يبدأ الناخبون التونسيون صباح اليوم التصويت في الانتخابات التشريعية، وقد انتظموا أمام عدة مراكز اقتراع بالعاصمة وخارجها قبل بدء عملية التصويت بنصف ساعة ، بحسب مراسل "الأناضول". وأعلنت السلطات التونسية أنها اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات التشريعية، وحذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة من هجمات من مجموعات وصفها بالمتطرفة في أثناء الانتخابات. وقال جمعة: "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، ولأنها تحمل آمالا". وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لهؤلاء الناس، لأنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة". من المقرر أن يشارك في الانتخابات نحو 3.5 ملايين ناخب في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي. يشارك في الانتخابات التشريعية أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة- أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011. وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات، وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير المقبل. وبحسب مراقبين فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز؛ وهما حزب حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، إضافة لحزب نداء تونس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه.