أكد الخبير الأمنى العميد محمود قطرى أن قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإعادة عسكرى الدرك خطوة جيدة للغاية وموفقة لمواجهة ظاهرة البلطجة والانفلات المتواجد فى الشوارع والأحياء، كما أنه خطوة جيدة نحو مكافحة الجريمة قبل وقوعها مما يخفف العبء عن ضباط المباحث ويجعلهم يتجهون للتركيز على الجريمة العميقة. ودعا قطرى، فى تصريح خاص لجريدة الحرية والعدالة، وزير الداخلية إلى طرح الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة علي كافة المتخصصين وطرحها علي المجتمع باعتباره الشريك الأول للشرطة فى مواجهة الجريمة الجنائية والبلطجة المنظمة، مؤكدا أن عودة عسكرى الدرك لابد أن تشمل كافة الأحياء والشوارع في كافة المحافظات دون استثناء. وتوقع قطرى أن يسهم انتشار عسكرى الدرك بشكل كبير فى مكافحة الجريمة قبل وقوعها كما يتيح للمواطن أن يصل بلاغه عن الجريمة فى أسرع وقت ممكن. وأثنى قطرى علي الأداء الأمنى فى مواجهة البؤر الإجرامية ومكافحة البلطجة المنظمة، مؤكداً أن تلك الجهود ستثمر قريبا عن استقرار الوضع الأمنى وإجهاض محاولات الثورة المضادة لإجهاض التحول الديمقراطى عبر إحلال الأمن والاستقرار.