أكدت مصادر داخل إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أن التحقيقات ما زالت جارية مع المستشار عبد المعز وعدد من الأعضاء السابقين بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، في البلاغات المقدمة ضدهم من قضاة كثر، في مقدمتهم المستشار زغلول البلشي مدير التفتيش القضائي. يأتي ذلك فيما جدد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، نفيه لما تردد بشأن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق لمحكمة الجنايات، على خلفية فضيحة تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وأكد في تصريح ل"الحرية والعدالة" أنه صاحب الحق الأصيل في إحالة أي قاض للمحاكمة، مشددًا على أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار فيما يتعلق بتلك التحقيقات.