"التأسيسية": رأي القوات المسلحة في الحرب استشاريوالقرار بيد الرئيس والبرلمان

كشف د. بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومستشار رئيس الجمهورية، أنه تم التوافق على أن قرار الحرب يكون بيد رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشعب، باعتبارهم ممثلين للأمة، وأن رأي القوات المسلحة هو استشاري.
وذكر الزرقا، أن أعضاء لجنة نظام الحكم داخل التأسيسية، اتفقوا على إحالة المادة الخاصة بوضعية القوات المسلحة وقضية الأمن القومي، خاصة فيما يخص إعلان قرار الحرب، إلى الصياغة المنضبطة بدستور1971م.
وأضاف الزرقا في تصريح خاص ل "الحرية والعدالة"أن اللجنة في مناقشتها، أمس الإثنين، اتفقت على مناقشة ميزانية القوات المسلحة من خلال عدد محدود لقيادات الدولة، والذي سيمثلون مجلس الدفاع الوطني، ثم عرضها كرقم واحد على مجلس الشعب.
وانتهى أعضاء اللجنة بالتوافق على حسم أي مادة جدلية، بعرضها على النقاش المجتمعي، ثم أخذ التصويت داخل اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية عليها بعد صياغتها.
وأوضح أن قرار الحرب تم التوافق على أن يكون بيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب باعتبارهم ممثلين للأمة، لافتًا إلى رفض اللجنة إلزام الإدارة السياسية بأخذ رأي القوات المسلحة وضرورة موافقتها على قرار الحرب، معتبرين أن رأي القوات المسلحة هو رأي استشاري للوقوف على مدى تدريبات القوات المسلحة وجاهزيتها وليس لإلزام الدولة برأيها.
وكشف الزرقا عن اتجاه باعتماد أحد الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة فيما يخص التشريع داخل القوات المسلحة، بحيث يقوم مجلس الشعب بالتشريع للقوات المسلحة، ومن ثم عرضها على مجلس الدفاع الوطني واشتراط موافقته على هذا التشريع.
إلا أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا اشتراط موافقة مجلس الدفاع الوطني، وطالبوا بقيام مجلس الشعب بدوره في التشريع لأي مؤسسة في الدولة ومنها القوات المسلحة، وهو الرأى الذي أثار جدلا حوله لم يتم حسمه.
ومن جانبه، قال المستشار نور الدين علي- عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- إن اللجنة قد انتهت من إنهاء أزمة المادة 85 من الدستور والخاصة بموقف المجلس العسكرى من الحرب، حيث اتجهت اللجنة إلى صياغة المادة كما هى فى دستور1971م بإضافة فقرة "أن يأخذ رأى كل من القوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب.
وأوضح نور الدين أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة نظام الحكم انتهت فى اجتماعها من صياغه الأجزاء الخاصة بالقضاة، حيث استقرت اللجنة على استقلالية القضاة، وعدم وجود سلطان عليهم إلا بالقانون.
وأضاف نور الدين أنه تم إضافة مادة تتضمن توجيه مجلسى الشعب والشورى، بالإسراع فى إصدار تشريعات لائحية تلزم بسرعة تنفيذ العدالة، والاتفاق أيضًا على إنشاء جهاز للشرطة فى كل محكمة لسرعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
وأكد نور الدين على ضرورة إجراء مجلس الشعب فور انتخابه تعديل وسن بعض القوانين حتى تتماشى مع الدستور الجديد، من ضمنها قانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون الانتخابات الرئاسية، والنيابة الإدارية.
من جانبه قال الهندس صلاح عبد المعبود- عضو الجمعية التأسيسية- إنه تم التوافق على ألا يكون هناك إلزام بتعيين وزير الدفاع لرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تم التوافق على أن يكون تعيين هذا المنصب بما يحدده القانون.