أكدت نقابة الأطباء -خلال مؤتمرها حول "الرعاية الصحية في السجون والتزام الأطباء"- ضرورة تحسين أوضاع سجن الداخلية من منظور صحي وقائي هدفه حماية السجناء من العدوى والامراض ( التغذية, والتهوئة, والنظافة) ، بالإضافة إلى ضرورة كشف معلومات عن أعداد السجناء وأعداد الأطباء، وسائر فريق العمل الصحي، وإحصائيات عن أنواع الأمراض. أوصى المؤتمر بالسماح بزيارة منظمات المجتمع المدني المستقلة للسجون، وأماكن الاحتجاز الأخرى، ويشمل أعضاء الفريق أطباء من جميع التخصصات، وتشمل زيارات متابعة الحالات الحرجة صحياً التي تتطلب رعاية خاصة، مع عمل دورات تدريبية للأطباء بالسجون على المعايير الدولية الطبية والأخلاقية فى معاملة المساجين والمساجين المرضى أو المساجين في الحالات الصحية المراد متابعتها، والبرامج الوقائية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والمعدية. ولفت المؤتمر إلى ضرورة تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية داخل وخارج السجون من حيث مراعاة الكفاءة والتجهيزات واعتبار أن السجين عقوبته هو وجوده في السجن وليس عدم تقديم الخدمة الصحية، مؤكدة حق السجين في الوصول إلى الطبيب المؤهل في الوقت المناسب، وتوفير الميزانية الكافية لتقديم خدمات طبية عادلة، وتدريب مقدمي الخدمة. دعا المؤتمر إلى تدعيم التعاون بين نقابة الأطباء والجهات البحثية ووزارة الصحة بإرسال قوافل طبية منتظمة لكل السجون بالكشف وحصر المشاكل الصحية وتقديم حلول لها، ووضع إحصائيات للأمراض، والاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للمشاكل الصحية داخل السجن؛ وهم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والحرجة؛ حيث إنهم مصدر لنشر الأمراض وفي حاجة لرعاية مكثفة.