خبير اقتصادي: الاقتصاد مهدد بعد تراجع النمو إلى 1.5%

رصد د. سرحان سليمان الخبير الاقتصادي -في إطار تحليله للمائة يوم الأولى للسيسي- أنه من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تنعكس على حياة المواطنيين، والتي يؤخذ بها في تقييم الأداء، التضخم والبطالة ومعدل نمو الناتج القومى، ومعدلات الصادرات والواردات، والانكشاف على العالم الخارجي، والأمن الغذائي والمائى، ومعدل الرفاهية ومعدل البؤس، بالإضافة إلى الأمن، والتفاؤل، والتوقعات واليقين بالمستقبل، والمخاطرة.
وأوضح -في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"- أن التضخم بلغ نحو 10.6%، والبطالة قفزت إلى 13%، والأرقام غير الرسمية عند 16%، ومعدل نمو الناتج أقل من معدل زيادة السكان، فالناتج لم يتجاوز نموًا بنحو 1.5%، في حين يتزايد السكان فى حدود 2%، وارتفاع المديونية الخارجية لتصل إلى نحو 45.3 مليار دولار، وزيادة الدين الداخلي بنحو 18%، وقفزت مصر إلى المرتبة الخامسة عالميا في معدلات البؤس والتشاؤم.
وانهيار في الأمن الغذائي نتيجة أن مصر أصبحت تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، فتعتمد على الخارج في سد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية، وتراجع الصادرات، وتراجع الاستثمار نتيجة عدم اليقين وعدم التأكد نظراً للضبابية السياسية في مصر، وتعاني أيضا من تخلف اجتماعي وانتشار الأمراض والمبيدات المسرطنة وشديدة السمية، وفقدان الأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن هناك ضررًا بالغًا على الأمن المائى، فالتقديرات المؤكدة أن سد النهضة الذى سينتهى 2017 سيؤدي إلى نقص حصة المياه بنحو 25 مليار متر مكعب، بسبب عدم قدرة تأثير مصر في منطقة حوض النيل وعلى إثيوبيا تحديدًا.
ويرى أن كل المؤشرات تؤكد التراجع الاقتصادي، وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الكهرباء والمواصلات، ورفع أسعار الوقود، كل ذلك أدى إلى خفض قيمة النقود الحقيقية وعدم قدراتها على شراء نفس الكميات التي كانت يحصل عليها المواطن، ومن ثم انخفاض دخول المواطنين وقدراتهم الشرائية، ومن ثم النتيجة النهائية تراجع ليس بمعدلات عادية، بل تراجع خطير، يضاف إليه عدم الرؤية المستقبلية في أن هناك تحسنا مرتقبا.