باحث سياسي: سياسة السيسي توسع الفجوة بين الطبقات وتدلل طبقة الأغنياء

يرى ياسر زيادة الباحث السياسي -في إطار تحليله لسياسة السيسي في مائة يوم- أن سياسات قائد الانقلاب العسكري تؤشر منذ حدوثه إلى أنه ما جاء إلا لزيادة الفقير فقرا، وفتح جميع المجالات أمام الأغنياء ليزاددوا غنى، فما بين رفع الدعم الذى تستفيد منه الطبقات الفقيرة، وبين تدليل الأغنياء ورجال الأعمال تتجذر تلك السياسة.
وأكد -في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"- أنه سيزداد وضع الاقتصاد المصرى سوءًا مع ضعف الإنفاق الذى يؤدي على تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي، بما يتبعه من استمرار تبعية الدولة للخارج، واتجاهها لمزيد من الاقتراض سواء من الداخل، أو الخارج من دول أو صندوق النقد الدولي الذى يفرض على الحكومات مزيدا من التقشف ورفع الدعم لتقليل عجز الموازنة، بما يؤدي إلى تزايد انهيار الاقتصاد.
وحذر من أن هذه السياسات ستنهار معها الطبقة الوسطى تماما، وستسحق الفقراء بما يؤدي لثورة لا تبقي ولا تذر.
وأضاف أن الأمر لا يقف فقط عند حدود اتباع سياسة الإفقار لمزيد من قطاعات المجتمع، فالأمر يتعدى لآثار هذه السياسات على المدى القصير والطويل.
فعلى سبيل المثال فإن رفع الدعم يسبب تآكلا في الدخل الحقيقي للمصريين، خاصة مع ثبات الرواتب تقريبا، ومن ثم تزداد أسعار كل المواصلات والسلع والخدمات المقدمة بما يضاعف من مخصصات ميزانية الأسرة لها، وتقل أيضا مخصصات الأسرة المنفقة على الغذاء، ومن ثم تزداد أمراض سوء التغذية وما يتبعها من نقص للمناعة، ووجود أجيال ضعيفة هزيلة غير قادرة على العمل، أو على الأقل شراء غذاء غير صحي.
وتزايد فرص التعرض لأمراض، مما يؤدي -حسب رؤيته- لتزايد المخصصات المنفقة على العلاج من الأمراض التي بسبب الغذاء، أو تلك التي بسبب سوء حالة مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحى، وتلتهم جزءا كبيرا من موازنة الدولة لتوفير علاج مناسب لهذه الأمراض بدلا من تخصيصها لتطوير الخدمات العامة.
ونبه "زيادة" إلى تناقص قدرة معظم الأسر على توفير خدمات تعليمية مميزة لأبنائهم خاصة مع تدهور حالة التعليم الأساسى وإنفاق جزء كبير من الميزانية على الدروس الخصوصية -من أجل تحصيل تعليم غير مناسب فى الأصل- مقابل حصول أبناء الطبقات الأعلى حظا على فرص تعليم مميز، وما يتبعه ذلك من تباين حاد في فرص العمل المتاحة أمام أبناء الطبقات المختلفة، وهكذا تتسع الفجوة بين الطبقات باستمرار.
وأشار إلى أن ذلك كله يتزايد معه معدل البطالة بين شباب الطبقات الدنيا، وما يتبعها من مشكلات اجتماعية كبيرة؛ مثل انجراف كثير منهم للإدمان الذى يلتهم ما تبقى من موازنة للأسرة، وكذلك جرائم البلطجة وما يتبعها من انعدام للأمن، ومن ثم تراجع السياحة والاستثمارات الخارجية، وزيادة نسبة العنوسة بين البنات مع عدم قدرة الشباب على العمل وتوفير نفقات الزواج، وما يتبع ذلك من تردي للحالة الأخلاقية، خاصة مع ضعف الوازع الديني وسيطرة الدولة على الخطاب الديني -المتردي أصلا- ومنعها لأي خطاب ديني محترم يقدم للشباب معلومات دينية صحيحة تقيهم من شرر الحياة الحالي.