أثارت رسالة رفض الخدمة لعشرات ضباط الاستخبارات في إسرائيل ردود فعل متباينة في الصحف الإسرائيلية بين مؤيد، ومؤيد على حذر، ورافض للخطوة، وداع لمحاسبة الضباط ال43 من الوحدة 8200. ونقلت الجزيرة نت عن صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرا تحت عنوان "تمرد المدللين"، انتقدت فيه الصحيفة رسالة الضباط قائلة إن رسالة الرفض "ثمرة تربية لا يوجد فيها تأكيد للجانب الصهيوني، وجهاز تعليم لم ينشئ شبابا يفرقون بين واجبهم الديمقراطي بأن يخدموا في الجيش الإسرائيلي، وبين وجهة نظرهم الشرعية التي ترفض الاحتلال".
ورغم تأكيد الصحيفة أن "الرفض الجماعي للقيام بواجب أمني يعتبر تمردا في دولة قانون" فإنها طالبت بخفض الرتب العسكرية وإعطاء شهادة إعفاء طول الحياة ثم الوداع للموقعين على الرسالة بلا لقاء، معتبرة أنه كان يجب على الجيش أن يعمل بصرامة.
من جهته توقع الصحفي جدعون ليفي الهجوم الإعلامي والسياسي على رافضي خدمة الاحتلال، مع أنهم خدموا المجتمع في إسرائيل خدمة مضاعفة، حسب تعبيره.
وفي صحيفة هآرتس وصف ليفي الضباط الرافضين بأنه لم ير لهم مثيلا في "إسرائيل"، رغم أنهم مثل آخرين من الجنود والطيارين رافضون الخدمة لبواعث متعلقة بالضمير.
وأضاف أنهم "كشفوا عن ندب آخر في وجه الاحتلال الإسرائيلي القبيح أعمق مما سبقه، وهو يتناول الجوانب الأكثر ظلمة وسفالة لحياته المعتادة الخبيثة"، معتبرا أن خطوتهم لو كانت في مجتمع أفضل لأفضت إلى زعزعة حقيقية.
وبين الموقفين، اعتبرت صحيفة يديعوت في افتتاحيتها أنه لا مجال لرفض الأمر العسكري في الجيش، لكنها استحسنت الحد مما يفعله الإسرائيليون في الضفة وغزة، ولا سيما الدخول إلى حياة الفلسطينيين الخاصة.
ووصفت رسالة الرفض بأنها "خط فصل" في مظاهر الرفض في إسرائيل في العقود الأخيرة، موضحة أن الحديث هذه المرة ليس عن جنود وضباط من سلاحي المشاة والمدرعات يرفضون ضغط الزناد، ولا عن طيارين يرفضون إطلاق قذائف من الجو، بل عن رفض تعقب ملايين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلال إسرائيلي منذ 1967، والحديث هذه المرة عن رفض التسليم بالمعتاد في المناطق لا بواقعة غير عادية.
وحسب الصحيفة فإن الرسالة تثير التساؤل: لماذا لم توجد بعد أكثر من 45 عاما سيطرة على حياة الفلسطينيين؟ فضلا عن التأثير النفسي للخدمة، مطالبة بدخول جهاز الأمن إلى عمق حياة ضباط الوحدة 8200 وفحص ما يحدث.