"وثيقة مسربة" تفضح استمرار خيانة "أبو مازن" لصالح "إسرائيل"

كشفت وثيقة مسربة أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن عطلت فتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل؛ بسبب رفض وزير الخارجية رياض المالكي تبني دعوى تقدم بها وزير العدل الفلسطيني للمحكمة للتحقيق بجرائم الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.
ووجه المدعي العام بالمحكمة الجنائية السيدة "فاتو بنسوده" رسالة رسمية لمكتب قانوني فرنسي مكلف من وزير العدل سليم السقا، والمدعي العام بغزة إسماعيل جبر برفع دعوى في الجنائية ضد إسرائيل، قالت فيها إنها لن تتمكن من فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بناء على المادة 12/3 من إعلان روما المنظم لأعمال المحكمة الجنائية.
وأشارت المدعي العام في الرسالة التي نشرت "عربي21" نسخة منها إلى أن المادة 12/3 تخول السلطة الفلسطينية طلب الانضمام لإعلان روما، وتقديم إقرار للمحكمة الجنائية بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الأخير على غزة؛ لأن السلطة أصبحت تمتلك صفة الدولة، بعد موافقة الجمعية اعامة للأمم المتحدة على منح فلسطين وضع "دولة غير عضو" في نوفمبر عام 2012.
ولكن المدعي العام تقول في الرسالة: إن إجراءات الانضمام لإعلان روما وإقرار فتح تحقيق لا يمكن أن يتم إلا بتفويض من رئيس فلسطين أو رئيس وزرائه أو وزير خارجيته أو أي شخص مخول من الحكومة الفلسطينية، وأكدت إنها سألت وزير خارجية السلطة رياض المالكي في اجتماعها معه في 15 أغسطس 2014 إن كانت الدعوى التي قدمها وزير العدل تمثل السلطة، ولكنها لم تتلق "ردا إيجابيا" منه، ما يعني أنها غير مخولة في هذه الحالة بفتح تحقيق مع إسرائيل؛ بسبب عدم وجود دعوى رسمية من السلطة بهذا الخصوص.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تعرضت لنقد شديد من مراقبين وقانونيين؛ بسبب امتناعها عن الانضمام لإعلان روما، وتقديم إقرار للمدعي العام للجنائية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في قطاع غزة، على الرغم من امتلاكها للحق القانوني لتقديم هذا الإقرار، ما فسر لدى مراقبين بخضوع السلطة لضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنعها من اتخاذ هذا القرار.