مستشار "عباس" ينفى سحب شكوى "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل

قال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، حيث لم يقم وزير الخارجية بسحب الشكوى؛ لأنه ليس الشخص الذي تقدم بها لذلك لا يجوز قانونا أن يقوم بسحبها".
كما أشار إلى أن عباس لم يطلب من وزير الخارجية سحب الشكوى الفلسطينية، مضيفا "لو أراد (عباس) ذلك لطلب من وزير العدل مباشرة القيام بسحب الشكوى".
وأوضح العوري، أن هذه الأنباء "الملفقة" تأتي في سياق الحرب التي تشنها بعض الأبواق الإعلامية ضد القيادة الفلسطينية الساعية لوقف العدوان وحماية أبناء شعبنا".
يأتي ذلك ردا على ما قاله رامي عبده رئيس المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، بأن السلطة الفلسطينية قامت رسميا بالطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "فاتوا بنسودا" "إبطال الشكوى" المقدمة يوم 25 يوليو (تموز) الماضي من وزير العدل سليم السقا والنائب العام في غزة إسماعيل جبر، حول "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأوضح عبده، أن السلطة الفلسطينية طلبت سحب الشكوى، في رسالة وجهتها للمدعية العامة، اعتبرت فيها أن السقا "ليس المخول في تقديم الشكوى، وأن النائب العام في غزة، عين في حكومة حماس السابقة، وهو لا يمثل السلطة الفلسطينية".
وأشار رئيس المرصد الاورومتوسطي، إلى أن زيارة المالكي الأسبوع الماضي إلى المحكمة للاستيضاح حول التوقيع على ميثاق روما، هي أيضا "رسالة بأن السقا لا يمثل السلطة الفلسطينية".
من جانبه قال وزير العدل سليم السقا، المقيم في قطاع غزة، إنه حتى الساعة "لم تتضح الأمور حول سحب الشكوى التي قدمها"، لافتا إلى أنه قدم الشكوى "وفق القانون الدولي الذي يجيز لشعب تحت الاحتلال تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال "حتى اللحظة لم أبلغ رسميًا بسحب الشكوى من قبل السلطة الفلسطينية، وأنا الطرف المخول بسحبها ولم أفعل ذلك ولن أفعل".
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جراجات إن القانون ينص على التوقيع على ميثاق روما أولا قبل تقديم الشكاوى وهو ما لم تقم به السلطة الفلسطينية حتى الساعة.
وأوضح جرادات، لوكالة الأناضول، أن زيارة المالكي للمحكمة، الأسبوع الماضي، جاءت للاستفسار والاستيضاح عن ما يلزم للتوقيع والانضمام للمحكمة، مشيرا إلى أن الخارجية الفلسطينية جهزت كل ما يلزم للتوقيع على الميثاق.
وعن سحب القيادة الفلسطينية للشكوى، قال جرادات " الرئاسة الفلسطينية هي من توقع للانضمام وتقديم الشكاوى، ولو أن السلطة الفلسطينية سحبت أي شكوى لصدر بيان أو موقف من قبل المحكمة".