وثيقة تكشف تواطؤ "أبومازن" في الحرب على غزة

أظهرت وثيقة مسربة تواطؤ السلطة الفلسطينية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث عطلت فتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بسبب رفض وزير الخارجية رياض المالكي تبني دعوى تقدم بها وزير العدل الفلسطيني للمحكمة للتحقيق بجرائم الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.
قد وجهت مدعي عام المحكمة الجنائية السيدة "فاتو بنسوده" رسالة رسمية لمكتب قانوني فرنسي مكلف من وزير العدل سليم السقا والمدعي العام بغزة إسماعيل جبر برفع دعوى في الجنائية ضد إسرائيل، قالت فيها إنها لن تتمكن من فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بناء على المادة 12/3 من إعلان روما المنظم لأعمال المحكمة الجنائية.
وأشارت المدعي العام في الرسالة والتي سربت صحيفة "عربي21" نسخة منها إلى أن المادة 12/3 تخول السلطة الفلسطينية طلب الانضمام لإعلان روما وتقديم إقرار للمحكمة الجنائية بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الأخير على غزة، لأن السلطة أصبحت تمتلك صفة الدولة، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين وضع "دولة غير عضو" في نوفمبر عام 2012.
ولكن المدعي العام تقول في الرسالة المشار إليها إن إجراءات الانضمام لإعلان روما وإقرار فتح تحقيق لا يمكن أن يتم إلا بتفويض من رئيس فلسطين أو رئيس وزرائه أو وزير خارجيته أو أي شخص مخول من الحكومة الفلسطينية، وأكدت إنها سألت وزير خارجية السلطة رياض المالكي في اجتماعها معه بالخامس عشر من أغسطس 2014 إن كانت الدعوى التي قدمها وزير العدل تمثل السلطة، ولكنها لم تتلق "ردا إيجابيا" منه، ما يعني أنها غير مخولة في هذه الحالة بفتح تحقيق مع إسرائيل بسبب عدم وجود دعوى رسمية من السلطة بهذا الخصوص.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تعرضت لنقد شديد من مراقبين وقانونيين بسبب امتناعها عن الانضمام لإعلان روما، وتقديم إقرار للمدعي العام للجنائية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في قطاع غزة، على الرغم من امتلاكها للحق القانوني لتقديم هذا الإقرار، ما فسر لدى مراقبين بخضوع السلطة لضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنعها من اتخاذ هذا القرار.
ولم تقتصر الانتقادات للرئيس عباس على معارضي السلطة الفلسطينية فقط، بل إن مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات وجه لوما شديدا لعباس بسبب عدم انضمامه لإعلان روما والتوجه للجنائية الدولية، حيث قال في تسجيل صوتي مسرب، إن عباس يرفض التوقيع على الانضمام للمؤسسات الدولية بسبب التزامه لإسرائيل والولايات المتحدة بعدم القيام بذلك، مضيفا إنه قال لأبو مازن أنه يستطيع من خلال التوقيع على الانضمام لهذه المؤسسات أن يمنع نتنياهو من السفر خارج تل أبيب واعتباره "مجرم حرب"، ولكن أبو مازن رفض ذلك.
ومن الجدير بالذكر، إن السلطة قالت أنها تخشى من أن يؤدي فتح تحقيق بالجنائية حول العدوان الأخير على غزة إلى طلب التحقيق مع مسؤولين في السلطة أو قيادات في فصائل المقاومة، باتهامات تتعلق بارتكاب المقاومة الفلسطينية "لجرائم حرب" أثناء العدوان، ولذلك فقد أكد الرئيس عباس أنه لن يتخذ هذه الخطوة إلا إذا وقعت حركة حماس على مذكرة توافق فيها على المضي قدما بها، وهو الأمر الذي حدث فعلا من خلال توقيع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على مذكرة بهذا الشأن أثناء العدوان على غزة.
وعلى صعيد ذي صلة، كان ممثل السلطة الفلسطينية في جنيف ابراهيم خريشة قد أثار ضجة كبيرة أثناء العدوان على غزة، بعد أن قال في حديث للتلفزيون الفلسطيني أنه ينصح بعدم تقديم دعوى للجنائية الدولية لأن "كل صاروخ يطلق من غزة باتجاه إسرائيل هو جريمة ضد الإنسانية سواء أصاب أو لم يصب"، وبالتالي فإن التوجه للجنائية الدولية يتطلب إجماعا فلسطينيا من كل الفصائل.
ولكن السلطة لم تمض قدما بهذا الإجراء على الرغم من حصولها على موافقة خطية من حركة حماس، وهي الطرف المعني أكثر من غيره من الفصائل بتداعيات التحقيق في العدوان الأخير على قطاع غزة في الجنائية الدولية، باعتبارها الطرف المسؤول عن القطاع والطرف الأكثر مشاركة في المقاومة أثناء العدوان.
ويرى مراقبون إن الرئيس عباس يتجنب التوجه للجنائية الدولية لسببين ليس فقط بسبب خضوعه للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، ولكن لاستخدام هذه الورقة في مساومة الولايات المتحدة وإسرائيل للحصول على إنجاز سياسي في المفاوضات، وهو الأمر الذي بات مؤكدا بعد أن كلف عباس صائب عريقات بتقديم مبادرته السياسية الجديدة للرئيس أوباما، والتي تتضمن لجوء السلطة لمحكمة الجنايات في حال فشل الفلسطينيين بالحصول على دولة مستقلة بحدود 1967 خلال ثلاث سنوات.
شاهد الفيديو:
شاهد الصور: