في أول قرار له أعلن المجس الثوري المصري عدم إلتزام السلطة الشرعية في مصر برئاسة الرئيس محمد مرسي باي عقود او اتفاقات أو معاهدات تبرمها سلطة الانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي مع أي دولة أو جهة. وقال المجلس في قراره الذي اصدره اليوم مرقما بالرقم (1 لسنة 2014) إنه اتخذ هذا القرار لأن الانقلاب العسكري الذي حدث في الثالث من يوليو 2013 والنظام الناجم عنه يستمد سلطته عن طريق إجراءات ليس لها أية مشروعيه، حيث أن الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية مصر العربية هو الدكتور محمد مرسي محمد عيسى العياط، وأنه باق على شرعيته وولايته القانونية ، وإن حيل بينه وبين القيام بمهامه الدستورية منذ 3 يوليو 2013 بفعل من انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع في حينها، وقام بتعيين أحد القضاة رئيسا مؤقتا للبلاد بعد أن عطل العمل بالدستور المستفتى عليه والموافق عليه شعبيا منذ 15 ديسمبر 2012، وجمد مجلس الشورى المنتخب ، ونصب نفسه رئيسا بلا وجه حق منذ 8 يونيو