"المجلس الثوري": اتفاقات السلطة الحالية.. "غير ملزمة قانونيًا"

قال "المجلس الثوري المصري"، الذي أسسه سياسيون وأكاديميون ومثقفون مصريون معارضون، إن القرارات والاتفاقات التي تصدرها السلطة الحالية في مصر، لا تتمتع بأية شرعية، ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات على "السلطة الشرعية"، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يعتبره المجلس "الرئيس الشرعي للبلاد".
وفي قراره رقم 1 الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، قال المجلس الذي تأسس في إسطنبول في أغسطس الماضي، ليكون "كيانًا للقوى والأفراد المصريين في الخارج المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير 2011" إن "مؤسسات الدولة الشرعية لن تلتزم بأية اتفاقات أو معاهدات أو قرارات أو عقود تصدر عن النظام غير الشرعي المغتصب"، بحسب تعبيرها.
وأضاف المجلس "يقع باطلاً كل موافقة أو تعامل رسمي مع هذه السلطة الجبرية الانقلابية في مصر ولن يترتب عليها أية حقوق أو التزامات، وأنه لن يكون من حق أية جهة، دول كانت أو منظمات أو شركات أو أفراد لم تراع هذه الحقائق أن تطالب السلطة الشرعية بأي من ذلك عند استئنافها لمهامها".
وجاء في نص القرار:
"القرار رقم 1 لسنة 2014 الصادر في الثاني عشر من ذي القعدة 1435 الموافق الثامن من سبتمبر 2014 من المجلس الثوري المصري
القرار رقم 1 لسنة 2014 بخصوص نفي أي التزام قانوني على مصر بناء على أية اتفاقات أو معاهدات أو عقود تتم مع منظومة الانقلاب العسكري الراهنة والنظام الناجم عنه
مقدمة القرار:
لما كان الانقلاب العسكري الذي حدث في الثالث من يوليو 2013 والنظام الناجم عنه يستمدون سلطتهم عن طريق إجراءات ليس لها أية مشروعيه، فإن المجلس الثوري المصري يؤكد إصراره على ما سبق ذكره في بياناته المتكررة من أن الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية مصر العربية هو الدكتور محمد مرسي محمد عيسى العياط، الرئيس المنتخب شعبيا بالانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب المصري في الرابع والعشرين من يونيو 2012 ، وأنه باق على شرعيته وولايته القانونية ، وإن حيل بينه وبين القيام بمهامه الدستورية منذ 3 يوليو 2013 بفعل من انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع في حينها، وقام بتعيين أحد القضاة رئيسا مؤقتا للبلاد بعد أن عطل العمل بالدستور المستفتى عليه والموافق عليه شعبيا منذ 15 ديسمبر 2012، وجمد مجلس الشورى المنتخب ، و نصب نفسه رئيسا بلا وجه حق منذ 8 يونيو 2014".
وتابع المجلس "لما ثبت بالدليل القاطع أن ذلك النظام الجاثم على مصر وشعبها يبدد ما بقي من ثروات مصر ومدخرات شعبها ويقترض ليمول جشع الفساد، فان المجلس الثوري المصري أصدر قراره التنفيذي رقم (1) لسنة 2014".
وتضمن نص القرار "لا تلتزم مؤسسات الدولة الشرعية بأية اتفاقات أو معاهدات أو قرارات أو عقود تصدر عن النظام غير الشرعي المغتصب، ويقع باطلا كل موافقة أو تعامل رسمي مع هذه السلطة الجبرية الانقلابية في مصر و لن يترتب عليها أية حقوق أو التزامات، وأنه لن يكون من حق أية جهة، دول كانت أو منظمات أو شركات أو أفراد لم تراع هذه الحقائق أن تطالب السلطة الشرعية بأي من ذلك عند استئنافها لمهامها. ويتعين على الموظفين الإداريين في الدولة والأفراد الالتزام بهذا القرار، الساري من تاريخ أن حيل بين السلطة الشرعية وبين القيام بمهامها الدستورية".