قالت الأممالمتحدة إن نحو 250 ألف ليبي فروا بسبب القتال الأخير في هذا البلد، محذرة من وقوع "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي وحقوق الإنسان في مدينتي طرابلس العاصمة وبنغازي (شرق). وقال تقرير مشترك صدر، أمس الخميس، عن بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، ومقره جنيف: إن "هناك 100 ألف نازح ليبي على الأقل في وطنهم، إلى جانب مغادرة 150 ألف شخص البلاد"، من دون أن يحدد وجهة النازحين أو اللاجئين. ويبلغ عدد السكان في ليبيا حاليا، بحسب إحصاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، على موقعها الرسمي عن العام 2014، 6 ملايين و244 ألف نسمة. وطالب التقرير الأممي، كافة أطراف الصراع، ب"إيقاف كافة الاعتداءات المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون". كما طالب السلطات الليبية بمحاسبة وتقديم كافة الأطراف المسئولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وذلك وفقاً للمعاییر الدولية بصرف النظر عن انتمائهم، وضرورة تتعاون السلطات بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية بالمساعدة في تحقيقاتها والامتثال لأحكامها. وبحسب التقرير الذي رصد الفترة بين منتصف مايو الماضي ونهاية أغسطس الماضي، فإن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري "إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم". وقالت البعثة الأممية: إنها بصدد إثارة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة، مرحبة في الوقت ذاته بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.