45 منظمة دولية تنتقد حملة القمع الممنهجة ضد المنظمات الحقوقية بمصر

اعتبرت 45 منظمة حقوقية دولية من أنحاء العالم أن المنظمات المستقلة في مصر تواجه حملة قمعية وشيكة.
وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه المنظمات أصدرت بيانا مشتركا تعقيبا على الإعلان الذي نشرته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضي والذي تمهل فيه جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية حتى 2 سبتمبر المقبل للتسجيل بموجب القانون 84/2002، وهو إجراء تقييدي تم تمريره في عهد مبارك (حسب البيان).
وأضاف البيان أن هذا القانون يعمل على إطلاق يد السلطة الحالية تقريبا في إغلاق أية منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها أو وقف تمويلها أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، كما أنه لا يشير إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات.
وقالت سارة ليا ويتسن - المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش - إن "قيام حكومة السيسي بمطالبة كافة المنظمات بالتسجيل بموجب قانون 2002 سئ السمعة ليس سوى أمر موجه إليها بالتنازل عن استقلالها، حيث لا يوجد سبيل لتسجيل منظمة بموجب القانون 84 والاستمرار في اعتبارها مستقلة عن الحكومة".
وينص القانون على عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة عام واحد لممارسة المنظمات المستقلة لأنشطة غير مصرح بها، وقد اعتادت السلطات في عهد مبارك التضييق على النشطاء وإغلاق المنظمات المستقلة تعسفا.
من ناحية أخرى، قالت حسيبة الحاج صحراوي - نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية - إن "السلطات المصرية تستغل القانون لتنسيق حملة قمعية ضد المنظمات غير الحكومية ووضعها تحت رقابتها .. وعلى الحكومة أن تسحب اشتراط التسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية بموجب القانون الحالي، الذي يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقد سعت المنظمات المصرية لإلغاء القانون 84/2002 منذ صدوره، وقامت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين باقتراح العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالجمعيات المستقلة، ولكن لم يتم العمل بأي منها، وقد اختارت بعض المنظمات التسجيل كمكاتب محاماة أو كشركات لا تهدف للربح وليس كجمعيات بموجب هذا القانون.
وقال جيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "لا يمكننا أن نجد أي مبرر لإحياء تشريع من عهد مبارك يفرض عملية إعادة التسجيل التي من شأنها فعليا إغلاق أو تجريم المنظمات الحقوقية التي تنتقد الحكومة .. إن احترام حقوق الإنسان وليس إغلاق المنظمات غير الحكومية هو المطلوب للتغلب على الأزمة الحالية".