إثيوبيا تقترب وحكومة الانقلاب تتجاهل نهاية المرحلة الأولى لسد النهضة

في الوقت الذي تقترب فيه إثيوبيا من الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من سد النهضة، يتجاهل قادة الانقلاب الأضرار التي يتسبب بها المشروع على حصة مصر من المياه، بحجة أنها ليس المشروع مصدر قلق لهم.
ففي تصريح لوزير الري بحكومة الانقلاب الدموي حسام مغازي لوكالة الأناضول أكد أن بلاده "غير قلقة من مواصلة العمل في بناء سد النهضة حاليا"، مشيرا إلى أن استكمال المرحلة الأولى من بناء السد "لا تسبب ضرراً ملموساً لمصر"، وأن بلاده لا تتحدث عن أعمال البناء بسبب ما أسماه "حسن النوايا"
وقال إن "الدراسات الإضافية سوف تنتهي في مارس 2015، أي قبل انتهاء أديس أبابا من المرحلة الأولى، حيث ستكون سعة السد 14 مليار متر مكعب، وهو ما لا يسبب ضرراً ملموساً لمصر، ولا يقلقنا، معتبرا أن عدم الحديث عن استكمال البناء من جانب مصر في الوقت الراهن، وانتظار الدراسات الإضافية "بادرة حسن نوايا".
ومن المقرر الانتهاء من مشروع سد النهضة في يونيو 2017، وفق ما أعلنته أديس أبابا.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايو تجنو، قال، في تصريحات صحفية سابقة ، إن بلاده "ستواصل بناء سد النهضة، ولايوجد سبباً لإيقافه"، مضيفاً أنه "لا توجد دولة طلبت إيقاف بناء السد".
ووفق تصريحات سابقة لنادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خبير المياه العالمي، للأناضول، فإن "السد مزدوج، الجزء الأول منه رئيسي لتوليد الكهرباء ويبعد 20 كم عن الحدود السودانية، وسعته 14 مليار متر مكعب، والقطعة الثانية منه وهي السد الفرعي يمنع خروج الماء إلى مصر إذا ما زادت سعة البحيرة عن 14 مليار متر مكعب، وبالتالي يغلق الطريق أمامها ويضيف 60 مليارًا أخرى إلى سعة البحيرة فتصبح سعة التخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يشكل ضررًا للجانب المصري".