الاحتجاجات العمالية تتصاعد.. والمسئولون يتجاهلون

تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية في الوقت الذي استمرت فيه حالة التجاهل التي يمارسها المسئولون، حيث رفض عمال شركة "وبريات سمنود" المضربون عن العمل منذ أكثر من أسبوع والمعتصمون داخل مقر الشركة، الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الإدارة ووزير التخطيط؛ الذي ينص على صرف 25% من الراتب الأساسي، والمتغير لمدة سنة للعاملين بشرط أن يبدأ العمل أول شهر سبتمبر لمقبل.
وطالب العمال بالحصول على ضمانات بصرف جميع مستحقاتهم، حيث لم يتقاضَ العمال رواتبهم منذ 12 شهرا لعدم وجود خامات، علاوة على تعنت مجلس إدارة الشركة، في الوقت الذي تم فيه ضخ 67 مليون جنيه لحساب الشركة منذ بداية شهر يوليو الماضي..
ومن جانبهم، بدأ عمال شركة طنطا للكتان في اجتماعهم بمقر الشركة لاتخاذ الخطوات التصعيدية ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تتلاعب بالعمال، وتحاول تشغيل الشركة ولكن دون عمالها الفعليين.
حيث صدر حكما نهائيا منذ عام بعودة الشركة إلى القطاع العام، بعد بطلان عقد خصخصتها للمستثمر السعودي عبد الله الكحكي، ولكنه لم ينفذ حتى الآن، وكذلك يطالب المئات من العمال الذين أجبرهم مالك الشركة القديم على الخروج للمعاش المبكر للعودة إلى العمال مرة أخرى.
وتجمع الآلاف من العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالي لعقد الجمعية العمومية للمطالبة بتغيير قياداتهم، واتهم العمال قيادات المؤسسة بالعمل على تدهور المؤسسة والجامعة وإغلاقها وتشريد العمال وذلك للاستيلاء على الأصول الثابتة التي تقدر بمليارات الجنيهات.
وهدد العمال بالتصعيد في حالة استمرار المسئولين وناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والحبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تجاهل مطالبهم، وقالوا إن عددهم 4 ألاف عامل وموظف لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن، في الوقت الذي ثبتت فيه مخالفات مادية وإدارية على مدير المؤسسة مما أدى إلى إيقافه عن العمل.
وأكد العمال أن الجمعية العمومية تستهدف تحديد الطلبات الخاصة بتشغيل المكان، وتم التصويت عليها بالموافقة.