"استقلال القضاء" تنسق لمحاكمات شعبية ثورية لقتلة المتظاهرين وإصدار أحكاُم نهائيَّةً

قبيل مرور عام على مجزرة رابعة العدوية والنهضة بدون قصاص في ظل غياب القضاء والعدل بعد الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير .. أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، مشاركة أحرار رجال القضاء الواقف والجالس في هذه الانتفاضة الشعبية بداية من 14 أغسطس الجاري، ودعمها بقوة ، فهي واجب قانوني وحق دستوري لكل المصريين، لانقاذ مصر والسلطة القضائية المجمدة فعليا منذ الانقلاب العسكري، وذلك سواء ميدانيا أو قانونيا.
وأعلنت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء ، عن دعمها لاتجاه منظمة هيومان رايتس ووتش لتفعيل الملاحقة القانونية الدولية للقتلة بعد تقريرها الذي صدر اليوم والذي يعتبراضافة مهمة على طريق منع افلات الجناة من العقاب وتأكيد جديد علي ماسبق واعلنته الجبهة من غياب السلطة القضائية في مصرمنذ 3 يوليو 2013 تحت ارهاب سلطة الانقلاب.
وأشارت الجبهة إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش مازال لديها وقت لتوثيق الأعداد الكاملة للشهداء والتي تزيد عن 3300 شهيد في هذا اليوم فقط بحسب المصادر المتواترة، فضلا عن أن تحديد 13 مسئولا عسكريا ومدنيا فقط عن المجزرة غير كاف، خاصة أن الفاعل الأصلي موجود وحصره له آليات واجراءات، ورفضت الجبهة ما أثير عن مزاعم استعمال بعض المعتصمين للسلاح فالمذبحة بهذه القسوة تؤكد غياب السلاح .
وأوضحت جبهة استقلاب القضاء أنها تجري اتصالات عدة على مستويات قضائية مستقلة وحقوقية وقانونية ، للبدء في عقد محاكمات شعبية ثورية لقتلة المتظاهرين السلميين في المكان المناسب، على أن تكونُ أحكامُها نهائيَّةً وباتةً، وتُكفلُ فيها حقوق الدِّفاع وكافةِ المبادئِ المقرّرةِ فى المحاكماتِ الجنائيَّةِ ، ويباحُ لذوى الشأنِ الإدِّعاء مدنيًّا أمامَها .