ارتفعت حدة موجة الغضب العمالي حتى انتشرت في كافة مفاصل الدولة والهيئات الحكومية والخاصة، ولجأ العمال لترجمة غضبهم هذا أما بالإضرابات أو الاعتصامات أو الامتناع عن الطعام، مهددين حياتهم الخاصة بالخطر، أو اللجوء للحملات التضامنية كوسيلة لتقوية موقفهم. من جانبهم أطلق المئات عمال شركة مساهمة البحيرة حملة الهدف منها التضامن مع زملائهم الثلاثة الذين تم إيقافهم عن العمال بسبب مطالبتهم بحقوق العاملين في الشركة، وهم "إسلام عبد الرازق، وفريد إسماعيل، ومحمد جمال". وقال عمال مساهمة البحيرة في بيانهم انهم يعلنون تضامنهم مع الزملاء الموقوفين عن العمل، والمحالين للتحقيق، لا لشيء إلا محاربتهم الفساد والإهمال وإهدار المال العام داخل الشركة، والمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة لجميع عمالها، وإعادة إحياء الشركة بإسناد المشروعات كي تعمل طاقاتها المعطلة. في الوقت الذي تضامن فيهم مع العمال العشرات من النقابات والاتحاد والعمال بمختلف الأماكن. ودخل العشرات من العاملين بمصنع أسمنت قنا في إضراب عن العمل للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة بسبب الفساد المالي بالمصنع. وفوجئ العمال بقيام رئيس مجلس الإدارة بإنشاء سور للمصنع يتكلف ملايين الجنيهات وإسناد العملية لأحد المقاولين دون طرحه في مناقصة عامة بالمخالفة للقانون، كما قام بإنشاء سلك شائك حول المصنع تكلف ثلاثة ملايين جنيه، وتم إزالته مما يعد إهدارا للمال العام، مطالبين الجهات الأمنية بإقالته وصرف كافة مستحقاتهم المتأخرة. بينما عبر العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن غضبهم من صرف الحوافز على أساسي راتب شهر يونيو قبل إقرار العلاوة السنوية في شهر يوليو الماضي، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ وزارة الكهرباء، وبذلك حصل العمال على حوافز شهر يوليو بدون زيادة. ولليوم الثالث على التوالي استمر المئات من عمال شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية في الاضراب والاعتصام داخل مقر الشركة، احتجاجاً منهم على تجاهل الحكومة شكواهم التي تتضمن فى صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر فبراير الماضي وصرف الأجور المتغيرة منذ شهر سبتمبر العام الماضي، وافترش العمال أرضية المصنع وقاموا بنصب الخيام. وفي المنيا دخل نحو 150 عاملا من عمال النظافة في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم، واحتجاجا تعنت الإدارة في التعامل معهم وعدم تلبية مطالبهم، إلى جانب فصل عدد منهم بسبب مطالبتهم بحقوق زملائهم المستحقة. كما عبر العشرات من عمال مطابع الأميرية عن رفضهم قرار تخفيض نسبة الأرباح الخاصة بهم، التي يتم توزيعها شهريا وقرروا الاعتصام داخل مقر عملهم، احتجاجاً منهم على القرار.