في ظل الانقلاب الدموي.. حل حزب الحرية والعدالة أكبر الأحزاب المصرية

في ظل الانقلاب العسكري الدموي، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، اليوم السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب المصرية، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.وقد تقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بزعم ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.