تقنين ساحات الصلاة.. أحدث جرائم الانقلابيين في عيد الفطر

أوقاف الانقلاب تقلل عدد الساحات تخوفا من مظاهرات مؤيدي الشرعية وتهدد المخالفين بالسجن والغرامة
لم يترك وزير الأوقاف الانقلابي مختار جمعة مناسبة دينية إلا واستبقها بقرارات انقلابية لم يستهدف من ورائها سوى مغازلة قادة الانقلاب ونيل رضاهم؛ فقد كانت آخر قراراته الانقلابية هي التضييق على المصلين في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ حيث منعت وزارة أوقاف الانقلاب الصلاة في المئات من الساحات، وحصرت الصلاة على مستوى الجمهورية على الساحات التابعة لبعض المساجد الكبرى التابعة للوزارة والتي بلغ عددها 3800 ساحة وعينت لها 7600 إمام من أبناء الوزارة، الموالين للانقلاب العسكري لكل ساحة إمامان، أحدهما أساسي واﻵخر احتياطي.
كما حددت أوقاف الانقلاب كعادتها خطبة العيد والتي جاءت تحت عنوان "ضوابط وآداب العيد" ولم تنس الوزارة الانقلابية أن تجدد تحذيرها من استخدام ساحات عيد الفطر المبارك لأغراض سياسية أو حزبية مهددة باتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفتهم بالمخالفين؛ حيث قالت الوزارة في بيان لها صدر قبيل العيد "إن الوزارة راعت أن تكون ساحات العيد وفق قانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة، ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي أحاديث سياسية، مع التأكيد على مشايخ الأوقاف ومديري المديريات بعدم الموافقة على أي ساحات خارج إطار الوزارة.

ومن جانبه قال جابر طايع -مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة-: إنه لا تراجع عن الضوابط التي حددتها الوزارة في هذا الشأن لإحكام السيطرة على المساجد وضبط الخطاب الدعوي.
وأكد طايع أنه تم تخصيص 257 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر في القاهرة، مشددًا على أن من يخالف قرارات الوزارة بالخطابة بدون إذن سيعرض نفسه للعقاب وفقًا لقانون ممارسة الخطابة، الذي يقضي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألفًا، مشيرا إلى أنه لن يتم تخصيص ساحات لصلاة العيد سواء في ميدان التحرير أو مسجد الفتح برمسيس أو رابعة العدوية بمدينة نصر.
التنسيق مع الداخلية
واقرأ أيضًا:
عضو "الفتوى": تقنين ساحات صلاة العيد جزء من مخطط الانقلاب للحرب على الإسلام
فيما قال علي عبد المهدي -وكيل وزارة الأوقاف الانقلابي-: إن الوزارة دخلت في تنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير التأمين الكافي لساحات الصلاة أمام المساجد أول يوم العيد.
وقال عبد المهدي: إن الداخلية تعهدت بتمشيط محيط المساجد الكبيرة لمنع اقتراب أي تظاهرات أو تحركات بالقرب منها، علاوة على تمركز سياراتها بالقرب من المساجد المعروف تظاهر مؤيدي الشرعية بالقرب منها.
وأشار إلى أن التعامل مع تحركات مؤيدي الشرعية سيكون مسئولية الشرطة، على أن يقتصر دور الأوقاف على منع صعود أي شخص ينتمي إليهم للمنابر، بحيث تقوم الوزارة بمنع أي صلاة يقيمها شيخ غير أزهري أو غير حاصل على ترخيص خطابة.

ووضع الوزير الانقلابي محمد مختار جمعة، خطة للسيطرة على ساحات المساجد بالعيد. وتضمنت الخطة، تشكيل غرفة عمليات برئاسة جمعة، وعضوية الدكتور محمد عز عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني، ورصد أي إمام غير مؤيد للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، خلال خطبة العيد، والتصدي له ومنعه من الخطابة.
غضب واستياء
واقرأ أيضًا:
أستاذ التفسير: منع المسلمين من إحياء السنن سيورث الانقلابين الخزي في الدنيا والآخرة
أثار قرار وزارة الأوقاف غضبا واستياء شديدا من قبل الآلاف من المصلين، مؤكدين أن الوزارة حولت ساحات الصلاة والمساجد إلى مقار حكومية، كما أعرب عدد من نشطاء القوى السياسية أن منع صلاة العيد في ميادين الثورة هو حلقة جديدة في سلسلة كبيرة من الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطة الحالية في مصر للتضييق على الحريات العامة للمواطنين في كافة مجالات الحياة، وتعكس بوضوح خوف السلطة من أن تشهد تجميعا لتظاهرات رافضة للنظام بأعداد كبيرة، حيث إنها تتسع لعشرات الآلاف، وبهدف إخفاء حجم المعارضة الحقيقية للسلطة التي قد تظهر في هذه الميادين.

ممارسات سابقة
سبق لوزارة أوقاف الانقلاب أن فرضت في عيد الأضحى الماضي إجراءات على ساحات الصلاة فرضتها قوات الشرطة والجيش، وعلى الرغم من ذلك تحولت صلاة عيد الأضحى في كثير من الساحات في مصر إلى وقفات احتجاجية ضد الانقلاب العسكري عبر خلالها رافضو الانقلاب عن رفض ممارسات السلطة الجديدة من خلال استحداث وسائل طريفة تحمل معاني سياسية وتهدف لتعزيز صمود أنصار الشرعية، حيث لم تسمح سلطات الانقلاب بإقامة ساحات للصلاة إلا بما لا يتجاوز 10% من عدد هذه الساحات بالسنوات السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع رافضي الانقلاب من تنظيم وقفات احتجاج بشكل مكثف لا يقل في حجمه عن المظاهرات والمسيرات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب بقيادة الانقلابي مختار جمعة اتخذت على مدار عام من الانقلاب جملة من القرارات التي استهدفت تأميم المساجد كان أبرزها إغلاق آلاف الزوايا وإلغاء خطباء المكافأة ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف وإغلاق عشرات المساجد الكبرى ووضع ضوابط أمنية للاعتكاف في المسجد وإزالة الملصقات الدينية من داخل المساجد وغيرها من القرارات التي اعتبارها علماء الدين مخالفة صريحة للشريعة.