مركز حقوقي: إلغاء حبس الصحفيين انتصارا لحرية الرأى

أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان, بإصدار الرئيس محمد مرسي, مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وإدخاله تعديلاً تشريعياً على نص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
واعتبرت الشبكة أن تعديل النص يمثل إنتصاراً لحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير وخطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة على طريق طويل لاطلاق الحريات واحترام حرية الصحافة، فضلاً عن احترام الحريات العامة التى تمثل أحد أهداف ثورة يناير، لان قضية حبس الصحفيين ظلت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين طوال ما يزيد عن80 عاماً.
وأعرب عماد حجاب الخبير الحقوقى فى مجال حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام, أن التشريع القانونى المصرى تخلص من أحد عيوبه القانونية لأن هذه المادة ظلت صياغتها فضفاضة وأمكن استخدامها لمعاقبة الصحفيين والمواطنين على آرائهم وتكميم الأفواه ومحاصرة الصحفيين وتقييد حريتهم فى النقد، وأهمية مواجهة الفكر بالفكر فى المستقبل، حيث يعود أصلها إلى ما قبل 1952 والتى ظلت تستخدم ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم، وجددها الرئيس أنورالسادات فيما عرف بقانون العيب بعد الانتقادات التى وجهت له فى أعقاب توقيعه على معاهدة السلام مع أسرائيل وقيامه بمبادرة السلام وزيارة القدس.
وأوضح أن الدول الديمقراطية المستقرة لا يوجد بها ما يسمى إهانة رئيس الدولة أو موظف عام، فحق التعبير عن الرأى حق أصيل فى حقوق الإنسان والديمقراطيات، مما يتطلب الأن بعد إلغاء النص القديم بقانون الصحافة الإسراع فى صياغة قواعد للتأكد من دقة المعلومات التى تنشرها الصحف وإقامة الادلة والبراهين قبل نشر الأخبار والمعلومات، للتقلل من انتشار الشائعات وحماية المجتمع منها ومواجهة ظاهرة الصحف الصفراء.
ودعا "حجاب" إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلزام وسائل الإعلام فى الإعلان عن سياستها التحريرية بوضوح و تقديم الاعتذار للرأى العام فى حالة الخطأ وتطبق غرامات مالية تصاعدية عليها وتفعيل دور لجنة متابعة أداء الصحف فى المجلس الأعلى للصحافة لحين إلغاؤه وعودة أصدارها لتقرير تقييمى شهرى عن أهم الاخطاء بها، وأعداد خبراء الإعلام وحقوق الانسان لمدونات سلوك للاداء الصحفى فى مختلف التخصصات المهنية ،وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى لنقابة الصحفيين، ووضع لوائح ادارية وأقتصادية ومالية جديدة بدلا من اللائحة النموذجية القديمة للصحف الصادرة منذ عام 1980.
وطالب بضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام بإصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، ومنح الاستقلالية والحرية و منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية الصحافة واستقلاليتها، وضمانات محددة سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد التعسف والقمع أوالمراقبة لهم.
وناشد وزارة الاعلام بسرعة تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصيين لإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداءالاعلام المسموع والمرئى والفضائى ، وتشكيل جهاز قومى لكى يتابع أدائه ويصحح من الاخطاء المهنية والتجاوزات والانفلات ويتولى أصدار التراخيص به.
قد نص المرسوم بقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.