قال مصدر مسئول بوزارة المالية في حكومة الانقلاب إن التزامات مصر الخارجية سترتفع بشكل كبير خلال العام المالي الحالي لتسجل 45.34 مليار جنيه ( 6.35 مليار دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار) العام المالي المنتهي، بنسبة زيادة 207.5%. ويشهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر تراجعا بحسب بيانات البنك المركزي المصري مسجلا 16.7 مليار دولار.
وأضاف المسؤول الحكومي -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن هذا الارتفاع يرجع إلى حلول موعد سداد سندات دولارية قيمتها 1.25 مليار دولار، في سبتمبر المقبل، كانت قد طرحتها مصر في الأسواق العالمية عام 2009. وبدأت مصر بطرح سندات دولارية، في عام 2006 فى الأسواق العالمية.
وقال المسئول إن من بين الاستحقاقات التي يحل موعد سدادها العام المالي الحالي، في نوفمبر المقبل، السندات القطرية التي أصدرتها الحكومة المصرية لصالح دولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف المسئول أن البنك المركزى المصري سيسدد 1.4 مليار دولار قيمة قسطين من أقساط ديون دول نادي باريس في يوليو الجاري، وفي يناير المقبل، كما أنه يسدد قيمة فوائد الدين الخارجي، التي تصل قيمتها إلى 8.07 مليار جنيه (1.13 مليار دولار)، مقابل 7.3 مليار جنيه ( 1.02 مليار دولار) العام المالي الماضي 2013/ 2014. وتصل جملة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 210 مليار جنيه ( 29.4 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية. وقال المسئول المصري، إن هناك شهادات المصري الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية من خلال البنك الأهلي على المصريين العامليين بالخارج، في العام المالي الماضي، تستحق خلال العام المالي الحالي، بقيمة 500 مليون جنيه ( 70 مليون دولار).