البنهاوي: زيادة دور الجيش الاقتصادي يرهب المستثمرين الأجانب

حذر الدكتور ناصر البنهاوي- الخبير الاقتصادي- من أن عملية قيام الجيش بفتح 341 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة لها أضرار تفوق منافعها. فتأثيرها على تخفيض الأسعار سيكون محدود جدًا لأنها لا تغطي أنحاء الجمهورية كما أن أسعارها تقل بنسبة من 10 إلى 25% فقط عن أسعار السوق. فيما الوسيلة الأفضل هي دعم مدخلات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والطاقة والتمويل حتى يزداد العرض ويقل سعر المنتج النهائي.
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": ما يجري العكس حيث أسهمت حواجز الطرق وغلق بعض الطرق والميادين ورفع أسعار الطاقة والظروف الأمنية في رفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.
وتساءل مستغربًا "كيف يقلل السيسي دعم المواد التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بينما يدعم أسعار المواد الغذائية لجميع فئات الشعب عن طريق هذه المنافذ؟" ولماذا لا يزيد قيمة دعم المواد التموينية من 15 جنيها إلى 50 جنيها مثلًا؟ أم أنه يريد أن يزيد دخل الجيش؟
ونبه "البنهاوي" إلى أن زيادة الدور الاقتصادي للجيش يضر بالقطاع الخاص ويرهب المستثمرين الأجانب، فمشروعات الجيش الصناعية والتجارية والخدمية تعتبر منافسا قويا للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي نظرًا لحصولها على مدخلات الإنتاج مجانًا وعدم دفعها ضرائب أو جمارك على وارداتها، حسب قوله.
وتفصيلًا، الجيش استولى على الأراضي مجانًا ويستغل الجنود كعمالة مجانية ولا يدفع تكاليف الطاقة والنقل. لذلك من الصعب أن يأتي مستثمر أجنبي أو حتى محلي لينافس الصناعات والمشروعات العسكرية.
وقال "الخبير الاقتصادي" إن المشكلة الأكبر والأهم أن هذه المشروعات غير خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات ولا نعرف كيف تنفق أرباحها؟ فإذا أراد الجيش دخول القطاع الصناعي والتجاري والخدمي فعلى الأقل يجب عليه دفع ضرائب والخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات، فكيف يسيطر الجيش على نحو 50% من الاقتصاد المصري ولا يدفع ضرائب ولا جمارك ولا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهذه أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
نضيف إلى ذلك، انشغال الجيش عن مهمته الأساسية وهي حماية الحدود ودرء الأعداء والتدريب وتطوير الأسلحة والصناعات العسكرية. ولماذا لا يقوم الجيش بنزع ألغام الساحل الشمالي ومد البنية التحتية فيه لتمليكه للشباب وتعميره؟ فهذا هو الكفيل بسد فجوة الغذاء والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأجل الطويل".