وزير المالية ل الأهرام‏:‏ قناة السويس المورد الوحيد الرابح‏..‏ والاقتراض أفضل لتمويل العجز

اقتصادنا قوي رغم كل الأزمات التي نمر بها والدليل علي ذلك المشروعات التنموية الجديدة التي تعتزم الحكومة البدء في تنفيذها ويأتي في مقدمتها إنشاء جهاز تنمية سيناء واعتماد‏8.1‏ مليار جنيه كمرحلة أولي لتمويلها أيضا إستكمال مشروعات العوينات وشرق التفريعة وتوشكي. هكذا بدأ ممتاز السعيد وزير الماليةأول حوار له مع الأهرام منذ بدء عمل حكومة الدكتور قنديل. مؤكدا أن سياسة الوزارة تستهدف إعادة النظر في النظم الجمركية. مشددا علي أنه سيتم أيضا تخفيض أسعار تملك الأراضي للمصريين المقيمين بالخارج وتبسيط طرق السداد. وهذا هو نص الحوار.
هل السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو الاقتراض الخارجي؟ وهل هناك افكار لتخفيض قيمة الجنيه وما حقيقة القرض القطري؟
** إن الجهاز المصرفي لن يستطيع تمويل أكثر من57 مليار جنيه من عجز الموازنة البالغ531 مليار جنيه وان السبيل الوحيد لتمويل ال06 مليار جنيه الأخري الاقتراض الخارجي لأن تكلفته أقل من الاقتراض الداخلي وأكدأنه ليس لصندوق النقد أي شروط لاتمام قرض الصندوق سوي الاطمئنان علي برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والقدرة علي تنفيذه وكذا توافق القوي السياسية واقتناعهم بأهمية القرض للاقتصاد المصري حاليا حيث يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرته علي النهوض أمام كل دول العالم وهذا من شأنه تشجيع المستثمرين الأجانب علي الاستثمار في مصر.
وقال إنه من المنتظر أن يوقع بالموافقة علي القرض خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في نوفمبر المقبل. ونفي المساس بالجنيه نهائيا وتغيير سعر الصرف إلا بناء علي العرض والطلب بالسوق وفيما يتعلق بالوديعة القطرية قال السعيد إنه تم الإتفاق مع الجانب القطري علي وصوله علي3 دفعات قيمة كل دفعة نصف مليار دولار في نهاية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وإنه سوف يستخدم كوديعة بالبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي ثم نقترضه منهم لتمويل عجر الموازنة والإنفاق علي مشروعات قائمة بالفعل ضمن خطة الاستثمارات الحكومية التي تقدر بنحو65 مليار جنيه طبقا لما ورد بمشروع الموازنة العامة للدولة ونفي أن يتم استخدام هذا القرض في تمويل مشروعات جديدة وأوضح الوزير أن البنك الاسلامي للتنمية لا يمول سوي مشروعات تجارية فقط وأننا إقترضنا منه2.2 مليار دولار لتمويل شراء سلع تموينية ومنتجات بترولية.
هل هناك اتجاه لتخفيض الدعم المخصص للسع التموينية, وتأثير خفض الدعم للطاقة علي محدودي الدخل وهل من سبيل لوصول الدعم لمستحقيه؟
** أكد وزير المالية أنه لا مساس بدعم السلع التموينية وان تخفيض دعم الطاقة بمقدار52 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي عن العام الماضي لن يؤثر علي محدودي الدخل وأن ما يحدث فقط استخدام طرق جديدة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز علي المستهلك سواء بالكوبون أو بأي طريقة تمكنا من توصيل الدعم لمستحقيه فقط وعدم استفادة المحال التجارية منه.
وفيما يتعلق برغيف العيش أكد السعيد أن الدعم الموجه لرغيف العبش بالموازنة يقدر بنحو71 مليار جنيه وإنه لا نية لتخفيضه ولكن الجديد أن الوزارة تبحث سبل إحكام الرقابة علي الدقيق حتي لا يتم بيعه في السوق السوداء ونقترح في هذا الصدد تسليم حصة الدقيق للأفران بالسعر الحر وهو حوالي001 جنيه للجوال الواحد بدلا من71 جنيه وتحويل الدعم إلي دعم منافذ البيع من خلال شركة المنافذ التي تم تأسيسها وهذا من شأنه الحد من تهريب الدقيق وتقليل استيراد القمح.
ماذا يجري في قطاع البترول وهل هو ظالم أم مظلوم؟
** قطاع البترول ظالم لإنه أصبح عبئا علي خزانة الدولة ومظلوما نظرا لتحمله تبعيات سياسات الدولة الخاطئة منذ عام19 وهي إعطاء المنتجات البترولية للهيئات الاقتصادية بأسعار متدنية مما أدي إلي تراكم ديون هذا القطاع بدلا من أن يمول خزانة الدولة وبهذا لم يعد لدينا سوي قناة السويس كمحور سيادي للدولة.
غلق المحال التجارية مبكرا كم يوفر للدولة؟
** قال السعيد أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية غلق المحال التجارية الساعة9 مساء باستثناء المطاعم والسوبر ماركت والمستشفيات والأماكن السياحية مؤكدا أن هذا القرار سيوفر أكثر من3 مليارات جنيه سنويا توجه لدعم الطاقة, موضحا أن تكلفة الكيلو وات كهرباء03 قرشا وتكلفة الكيلو وات من الطاقة الشمسية والرياح121 قرشا ولهذا تراجعنا عن تمويل هذه المشروعات.
ما هو الموقف من تعيين الخريجين وتثبيت العمالة المؤقتة؟
** قررنا الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروع تعيين أوائل خريجين الجامعات حيث انتهينا بالفعل من تعيين الخريجين من عام3002 حتي0102 كمرحلة أولي وجار الآن الاستعداد لتعيين أوائل خريجي دفعة مايو1102 وفي سياق متصل جار الآن إتخاذ الاجراءات الادارية لتعيين العمالة المؤقتة والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة حيث نستهدف تعيين052 ألف عامل خلال العام المالي الحالي.
ما هو الجديد في موضوع تسعير الاراضي بقيمتها الحقيقية؟
** ندرس حاليا إعادة تسعير الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج حيث تبين لنا أن الأسعار مغالي فيها وإعادة النظر أيضا في اسلوب السداد وقيمة الأقساط.
أما فيما يتعلق بالأراضي التي تم تمليكها لبعض المستثمرين بغرض الاستصلاح والاستزراع ولم تستغل في هذا الغرض فسوف نقوم بإعادة تقييم ثمن الأراضي لتوفيق أوضاع هذه المشروعات ومحاسبتهم علي الأسعار الجديدة وهذا من شأنه تعظيم جزء كبير من موارد الدولة موضحا ان المطالبة بسحب هذه الأراضي سيؤثر علي العمالة والانتاج والاقتصاد بصفة عامة.
السياسات الاقتصادية الخاطئة جعلت من بنك الاستثمار القومي ضحية متي يعود التوازن؟
** قال السعيد أن الهيئات الاقتصادية مدينة لبنك الاستثمار القومي بنحو29 مليار جنيه وكذا شركات قطاع الأعمال العام مدينة للبنك بقيمة مماثلة وأرجع السبب في ذلك إلي تحميل البنك بمسئوليات كثيرة لا طاقة له بها حيث كان مسئولا عن تمويل جميع مشروعات الخطة العامة للدولة سواء الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية والكثير من هذه المشروعات ليس لها عائد أو مردود مادي مما أدي إلي تراكم مديونيات هذه القطاعات للبنك وبذلك أصبح بنك الاستثمار القومي ضحية للقرارات غير المدروسة والمسئول هي سياسة التمويل الخاطئة لمشروعات ليس لها عائد.
تنظيم موارد الدولة من الضرائب والجمارك يحتاج إلي تنظيم وعدالة لا إلي فرض أو زيادة في الرسوم؟
** قال السعيد ان اجراءات الإصلاح الضريبي والجمركي التي تقوم بها الوزارة حاليا تتضمن فتح ملف الضرائب التصاعدية دون زيادة في سعر الضريبة الحالي وهو51% ولكننا نبحث تعديل الشرائح حتي تتناسب مع عدد أكبر من دخول المواطنين ليصلوا إلي5 شرائح بدل3 شرائح.