معركة تكميم الأفواه تنتقل إلى الفضاء الإلكترونى بعد تجسس الداخلية على أسرار المصريين

البرلمان الأوروبي حظر بيع تكنولوجيا التجسس ومراقبة الإنترنت للانقلابيين بعدما تورطت 7 شركات أوروبية في توريد الأجهزة لداخلية الانقلاب
خاص – الحرية والعدالة
لم تقتصر معركة الانقلاب وقبضته الحديدية على المواطن العادي ولا غلق الصحف والفضائيات للتعتيم على جرائم وفساد الانقلابيين، ولا اعتقال وقتل المتظاهرين، ولكنها أمتد تالي داخل كل بيت مصري، وأصبح زوار الفجر غير قاصرين على الفجر، ولكنهم ضيف كريه دائم على أجهزة موبيل وكمبيوتر المصريين، بعدما دست الداخلية أنفها في حوارات وأراء المصريين على فيس بوك وتويتر وبدأت تنقل حملتها القمعية إلى الفضاء الإلكتروني.
السبب واضح، وهو أن الداخلية تدرك تماما أن أحد أسباب نجاح ثورة 25 يناير أنها كانت ثورة إلكترونية أيضا نقلت -عبر المواطن الصحفي- آهات وعذابات المصريين في السجون والمعتقلات وفساد المسئولين، ولا تزال الشبكة العنكبوتية تمارس نفس الدور في الثورة الحالية على سلطة الانقلاب، فكان لا بد من نقل الرقابة إلى منازل المصريين أنفسهم.
حيث تخشى وزارة الداخلية وسلطة الانقلاب في مصر أن يعود تكرار نموذج ثورة 25 يناير مرة أخرى وتقع ثورة ثالثة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعية التي سبق أن ساعدت في تأجيج انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لأن المواقع الاجتماعية مستمرة في دورها كمنصة قوية لحرية التعبير ومعارضة ونقد الانقلاب.
ولهذا كثفت الحكومة مراقبة الإنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ومع أن وزارة الداخلية أعدت بالفعل مناقصة لطرحها بين شركات مصرية للحصول على أجهزة لمتابعة الإنترنت ورصده، إلا أنها اتجهت في النهاية للشركات الأجنبية وقررت الاستعانة ب 7 شركات أجنبية لمساعدتها في إحكام سيطرتها على الإنترنت أغلبها شركات أوروبية لها سابق خبرة في المراقبة والتجسس على الإنترنت.
وهذا لأن هذه الشركات الأوروبية لديها برنامج قوية للمراقبة تملكها شركة (غاما) الدولية ومقرها لندن، و(فريق الهاكرز) ومقرها إيطاليا، و(بلوكوت) ومقرها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقيل أن بعض البرامج يمكن أن تخترق أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن بعد مع القدرة على الوصول إلى الملفات وكلمات السر، وتعمل الكاميرات والميكروفونات دون علم المستخدم.
وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" التي كشفت تورط شركات أوروبية في التعامل مع سلطة الانقلاب لمراقبة المصريين في تقرير بعنوان: Citing terrorism, Egypt to step up surveillance of social media أو (مصر تكثف مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بحجة مكافحة الإرهاب) إن السلطات المصرية لن تكتفي فقط بمراقبة النشطاء الذين يدعون لمظاهرات ويخرجون في مظاهرات ضد النظام ولكن "الجديد في الأمر هو مراقبة المقيمين في منازلهم الذي ينشرون رأيهم على الانترنت ويبدون إعجابهم بآراء الآخرين أيضا"!!.
والملفت أن وزارة داخلية الانقلاب طلبت أن يكون النظام الإلكتروني المقترح قد سبق استخدامه من قبل في الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية، ولهذا وقع اختيارها على شركات أوروبية رغم التكلفة العالية.
أيضا طلبت الوزارة من شركات البرمجيات المساهمة في تطوير نظام الاستخبارات مفتوحة المصدر ويسمى «نظام رصد أمن الشبكات الاجتماعية»، والذي من شأنه مراقبة مواقع «فيس بوك»، «تويتر»، «واتس آب»، و«فايبر» إذا أضرت بالأمن العام أو حرضت على الإرهاب.
وكشفت كراسة الشروط التي أعلنتها وزارة داخلية الانقلاب عن مواصفات مريبة تكشف سياسة القمع والترصد التي تتبعها، حيث احتوت صور المناقصة لصفحات كراسة الممارسة التي نشرتها الصحيفة شروطَا فنية لنظام يعمل ضمن إستراتيجية أهدافها، كما تحددها الكراسة، هي "الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدي، والتكذيب" لعدد من "الأفكار الهدامة" في نظر وزارة الداخلية.
ومنها -حسب ما ذكر في كراسة الشروط: "ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الشائعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب".
كما شملت كراسة الشروط أيضًا رصد: "استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على إستراتيجية الدولة في هذا الخصوص، وتصيد الزلات، وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات.بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات".
حرج أوروبي
وعقب كشف صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن الحكومة المصرية، التي كثفت مراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تستعين ب 7 شركات أوربية لمساعدتها في إحكام سيطرتها على الإنترنت، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا طالب فيه بحظر تصدير كل أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة إلى مصر، خصوصا تلك التي يمكن استخدامها في التجسس أو قمع المواطنين، ووصف الجهاز القضائي بأنه "أداة للقمع السياسي".
كما طالب البرلمان الأوروبي -في بيان أصدره مساء الخميس الماضي- بالبدء في تحقيق دولي بشأن عمليات قتل المتظاهرين بمصر وعمليات التعذيب وسوء المعاملة لهم، داعيا الحكومات الأوروبية لدعم قرار جديد بشأن الموقف في مصر خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبدء في تحقيق دولي.
ودعت المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر، والتي يمكن أن تستعملها السلطات لقمع المظاهرات السلمية، كما حث القرار الأوروبي حكومة مصر على إطلاق كل المعتقلين في السجون فورا ودون شروط، سواء أولئك الذين يُحتجزون على ذمة قضايا أو الذين أدينوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع.
الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي"
وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية، ومنها أحكام الإعدام الجماعية والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، وطالبت المؤسسة نفسها القضاء المصري بضمان مطابقة الإجراءات القضائية في البلاد مع متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة، وشدد القرار الأوروبي على ضرورة عدم استخدام الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي".
مصر المراقبة اعتقلت 76 بتهم "النشر على الإنترنت"
وقد كشف موقع (ويكي ثورة) «Wikithawra»، وهي جماعة مراقبة مستقلة تابعة لمنظمات حقوقية، أن من ضمن المعتقلين حتي 15 مايو الماضي، 76 شخصا على الأقل حتى الآن في جرائم مرتبطة بما سمي "النشر على الإنترنت " ما يزيد من قلق النشطاء مما وصفوه ب "الطبيعة الغامضة للجرائم" التي تحددها الداخلية.
حيث قدر الموقع التابع ل"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الذي يرأسه خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، أعداد المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 حتى 15 مايو الماضى وقدرهم ب41,163، منهم 76 بتهم النشر الإلكتروني، في ظل سعي الداخلية المصرية لمراقبة وتتبع شبكة الإنترنت لرصد المعارضين والسعي للحصول على برامج جديدة من شأنها رصد اتصالات المعارضة، حتى من يجلسون في المنزل !.
قلق دولي على الحريات
وقد انتقدت "حسيبة حاج صحراوي" نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نظام إجراء المراقبة العشوائية على وسائل التواصل الاجتماعية على نطاق واسع " وقالت أنه "يعد مخاطرة لأن يصبح ذلك أداة أخرى في أدوات الحكومة المصرية لقمع المصريين ".
وأضافت أن سلطات الانقلاب تزعم إنها بحاجة إلى مثل هذه الأدوات لمحاربة الإرهاب في مصر، ولكن نظام المراقبة المزمع يأتي وسط الفترة الأكثر قمعا على مدى عقود، ما يؤكد نوايا المراقبة لكل الحريات لا مجرد رصد أعمال إجرامية.
أيضا قالت (إيفا بلام دامونتيت) مسئولة منظمة «الخصوصية الدولية» في بريطانيا، إن خطورة هذه المراقبة في مصر على الانترنت أن : "الناس الذين لا يذهبون إلى الاحتجاجات ويفضلون الجلوس في المنزل والتعبير عن آرائهم على مواقعهم الاجتماعية هم الأكثر عرضة للخطر من هذا النوع من المراقبة»، وهؤلاء ليسوا قادة ولم يكونوا في السابق على رادار السلطات ولكنهم الأن أيضا معرضون للخطر من جانب السلطة في مصر حتي ولو لم ينزلوا للمشاركة في المظاهرات واستمروا فقط في التعبير عن رأيهم عبر فيس بوك وتويتر" .