ساينس مونيتور: الداخلية تستعين ب 7 شركات أوروبية لإحكام سيطرتها على الانترنت

قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن الحكومة المصرية كثفت مراقبة الانترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تستعين ب 7 شركات أجنبية لمساعدتها في إحكام سيطرتها على الانترنت .
وقالت إن محاولات اختبار أنظمة علي مواطنين تشير إلى أن مصر قد استخدمت برنامج قوي من شركة (غاما) الدولية ومقرها لندن، و(فريق الهاكرز) ومقرها إيطاليا، و(بلوكوت) ومقرها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وأن بعض البرامج يمكن أن تصيب أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن بعد مع القدرة على الوصول إلى الملفات وكلمات السر، وتعمل الكاميرات والميكروفونات دون علم المستخدم .
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان : Citing terrorism, Egypt to step up surveillance of social media أو ( مصر تكثف مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بحجة مكافحة الإرهاب) إن السلطات المصرية طلبت من شركات البرمجيات الأجنبية مساعدة الحكومة في مراقبة وتتبع شبكة الانترنت وسط حملة واسعة ضد المعارضة، وأنها تسعي للحصول على برامج جديدة من شأنها رصد اتصالات المعارضة، حتى من يجلسون في المنزل !.
وأكدت الصحيفة أنه سبعة شركات على الأقل استجابت لطلب وزارة الداخلية حتى الآن، وأن الداخلية طلبت أن يكون النظام الإلكتروني المقترح قد سبق استخدامه من قبل في الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية، وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من مقدمي العطاءات للحكومة المصرية هم شركات أوروبية .
وأشارت الصحيفة إلى طلب وزارة الداخلية من شركات البرمجيات للمساهمة في تطوير نظام الاستخبارات مفتوحة المصدر تسمى «نظام رصد أمن الشبكات الاجتماعية»، موضحة أن تلك النظام من شأنه مراقبة مواقع «فيس بوك»، «تويتر»، «واتس آب»، و«فايبر» إذا أضرت بالأمن العام أو حرضت على الإرهاب.
قلق محلي وعالمي
وأشارت الصحيفة إلى قلق النشطاء مما وصفوه ب "الطبيعة الغامضة للجرائم" التي تحددها الداخلية مضيفة أن موقع ويكي ثورة «Wikithawra» ، وهي جماعة مراقبة مستقلة تابعة لمنظمات حقوقية ، أفاد باعتقال 76 شخصا على الأقل حتى الآن في جرائم مرتبطة ب"النشر على الانترنت " .
ونقلت عن حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "نظام إجراء المراقبة العشوائية علي وسائل التواصل الاجتماعية على نطاق واسع يعد مخاطرة لأن يصبح ذلك أداة أخرى في أدوات الحكومة المصرية لقمع المصريين " .
وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب تزعم إنها بحاجة إلى مثل هذه الأدوات لمحاربة الإرهاب في مصر، قائلة إن نظام المراقبة المزمع يأتي وسط الفترة الأكثر قمعا على مدى عقود، حسب تعبير الصحيفة .
وذكرت الصحيفة أن وسائل التواصل الاجتماعية ساعدت في تأجيج انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلة إن المخاوف تزداد ما لم تستمر تلك المواقع الاجتماعية في دورها كمنصة قوية لحرية التعبير .
وأوضحت الصحيفة أن مراقبة الانترنت ليست أمرا جديدا على مصر، ولكن الجديد في الأمر هو مراقبة المقيمين في منازلهم الذي ينشرون رأيهم على الانترنت ويبدون إعجابهم بآراء الآخرين أيضا .
ونقلت الصحيفة عن مسئولة بمنظمة «الخصوصية الدولية» في بريطانيا، إيفا بلام دامونتيت، قولها إن «الناس الذين لا يذهبون إلى الاحتجاجات ويفضلون الجلوس في المنزل والتعبير عن آرائهم على مواقعهم الاجتماعية هم الأكثر عرضة للخطر من هذا النوع من المراقبة»، مضيفة أنهم ليسوا قادة ولم يكونوا في السابق على رادار السلطات" .
ووصفت الصحيفة وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها «وسيلة ضرورية للمعارضة في مصر لأن وسائل الإعلام الرسمية نادرا ما تنحرف عن خط الحكومة»، مشيرة إلى دورها في شهر أغسطس الماضي في تغطية فض ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" .