مفاجأة.. "ساينس مونيتور": مصر تراقب الإنترنت منذ 2011

قالت إن 7 شركات تقدمت بنظام جديد

كتبت لويزا لوفيلوك أن سبعة شركات على الأقل تقدمت لمناقصة طرحتها مصر لشراء نظام مراقبة جديد للإنترنت، حددت أن يكون مجربا من قبل في الولايات المتحدة وأوروبا، وأن منظمات لحقوق الإنسان تعتقد أن غالبية المتقدمين من شركات أوروبية.
وفي مقال على موقع الكريستيان ساينس مونيتور، نقلت الكاتبة عن بحث لمنظمة مقرها تورنتو اسمها "معمل المواطن –سيتيزين لاب" أن "مصر منذ 2011 اشترت بالفعل على الأقل ثلاث أنظمة مراقبة تجارية، وأنها استخدمت أنظمة إيجابية وسلبية لاختراق الاتصالات الرقمية".
وتضيف أن البحث أظهر أن مصر تستخدم برامج من شركة "جاما العالمية" التي مقرها لندن، و"هاكنج تيم" من إيطاليا، و"بلوكوت" من الولايات المتحدة.
وقالت الكاتبة إن "مصر تزيد قوة قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق النظام الذي سيسهل مراقبة شاملة لما يكتبه المعارضون، جاعلا حتى أنصار المعارضة (من منازلهم) تحت التهديد".
وتضيف أن السلطات تبرر ذلك بأنها تحتاج مثل هذه الأداة لمكافحة الإرهاب في مصر، مشيرة إلى تفجيرات أمس الإثنين قرب القصر الرئاسي في القاهرة التي أسفرت عن مقتل ضابطي شرطة.
وتقول الكاتبة إن "وسائل التواصل الاجتماعي أداة حاسمة للمعارضة في مصر، حيث لا تخرج وسائل الإعلام الملوكة للدولة عن خط الحكومة"، وتضيف "وثّق النشطاء عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حجم المذبحة ضد أنصار مرسي (في اعتصام رابعة) في أغسطس الماضي، فبينما عرضت قنوات التلفزيون لقطات للعدد القليل من المتظاهرين المسلحين، وعرض تويتر صورا للقتلى والمصابين غير المسلحين".
وتشير الكاتبة أيضا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم أيضا من قبل تمرد مسلح سري، وإلى صفحات على فيس بوك مثل صفحة حركة "مولوتوف" التي تنشر صور هجمات وتوفر معلومات عن صنع الأسلحة، والتي أغلقت في فبراير الماضي وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات المحدودة، لكن صفحات جديدة مماثلة تنشأ من جديد.
وتضيف أن نشطاء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات يقولون إن وزارة الداخلية على الأغلب ستراقب الشبكة العنكبوتية إلى ما هو أبعد من هذه الجماعات، وأن وزير الداخلية محمد إبراهيم وعد بأن النظام الجديد لن يستخدم للتضييق على حرية التعبير.
وتنقل عن حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية تصريحها بأن هذا النظام "يهدد بخلق وسيلة أخرى بين أدوات الحكومة المصرية للقمع من قبل الدولة".
وتقول الكاتبة إن النظام الجديد "يمكنه إصابة أجهزة الكمبيوتر عن بعد، بإمكانية الدخول للملفات وكلمات السر، وتشغيل الكاميرات والميكروفونات دون علم مستخدم الجهاز".
وتشير لإعلان لشركة "هاكنج تيم" يقول "أنت تريد أن ترى من خلال عيون المستهدفين..ومنهم إلى آلاف المستهدفين الأخرين من مكان واحد.... وهذا بالضبط ما نقوم به".
وتضيف أن الشركات التي تقدم هذه البرامج تقدم أحيانا خدمات أخرى منها إمكانية عمل عناوين مستخدمين مزيفة حتى لا يمكن تتبع نظام المراقبة ونسبته للحكومة.
وتنقل أيضا عن صحراوي من منظمة العفو الدولية قولها "وضع مثل هذه البرامج في أيدي قوات الأمن التي لا يمكن محاسبتها وتتمتع بحصانة مطلقة تماما، هو وصفة للانتهاكات".