«رايتس ووتش» : السلطات السعودية تتجسس على مواطنيها

طلبت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" من الحكومة السعودية أن توضح لها ما إذا كانت قد قامت بمراقبة هواتف محمولة وإصابتها ببرمجيات تجسس، كما يتعين على المسؤولين بالمملكة توضيح ما إذا كانوا يسعون إلى حماية حقوق الأشخاص المستهدفين في الخصوصية وحرية التعبير.
وأوضحت المنظمة فى تقرير لها أن الحكومة السعودية استهدفت أشخاص معينين في منطقة القطيف شرقي المملكة، وكانت هذه المنطقة قد شهدت احتجاجات مستمرة ضد سياسات الحكومة منذ 2011، وتعرضت فيها المعارضة السلمية إلى القمع.
وقالت سنثيا وونج، باحثة الإنترنت في هيومن رايتس ووتش "قمنا بتوثيق الطريقة التي تستخدمها السلطات السعودية في قمع نشطاء الإنترنت الذين يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن السلطات اخترقت الهواتف المحمولة أيضاً.
وأشارت المنظمة في تقريرها – التي نشرته على موقعها الإلكتروني - إلى أن الباحثون في المجال الأمني في منظمة سيتزن لاب، توصلوا إلى وجود نسخة معدلة من تطبيق "القطيف اليوم" على نظام ال"أندرويد"، يتيح هذا التطبيق لمستخدمي الهواتف المحمولة الحصول على معلومات وأخبار باللغة العربية حول مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، وفور تحميل النسخة المعدلة منه على الهاتف فتصيبه ببرمجية تجسس من صنع شركة "هاكنج تيم"، وهي شركة تقوم ببيع وسائل للمراقبة والاختراق الإلكتروني للحكومات فقط.
وتسمح تلك البرمجية للحكومة باختراق البريد الالكتروني، والرسائل القصيرة، وملفات من مواقع فيسبوك وفايبر وسكايب وواتس آب، إضافة إلى سجل الاتصالات على الهاتف المحمول، وتسمح للسلطات أيضاً بالتحكم في تطبيق التجسس عبر تشغيل كاميرا ومايكروفون الهاتف المحمول لالتقاط الصور أو تسجيل المحادثات دون علم صاحبه، بحسب التقرير.
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنه إذا كانت السلطات السعودية تستخدم برمجية التجسس لاستهداف الهواتف المحمولة للنشطاء، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة على تصعيد في جهود مراقبة النشاط على شبكة الانترنت في بيئة معادية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وذلك يعد انتهاكاً لحقوق الانسان.
وأكدت شركة "هاكنج تيم" للمنظمة بأنها ستعلق دعمها لمنتجاتها إذا أساء أحد الزبائن استخدامها.