هيومن رايتس ووتش تتهم السعودية بمراقبة وسائل الاتصال في القطيف الشيعية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المملكة العربية السعودية اليوم باللجوء الى خدمات شركات تزودها برمجيات خبيثة لمراقبة وسائل الاتصال في منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة، وطالبتها بحماية "الخصوصية وحرية التعبير".
وأوضحت في بيان أن "باحثين أمنيين مستقلين اكتشفوا في تقرير صدر قبل أيام برنامجا صممته شركة إيطالية لمراقبة الاتصالات في القطيف".
وقالت سينثيا وونغ، كبيرة خبراء الإنترنت في المنظمة في بيان "قمنا بتوثيق كيفية تضييق السلطات السعودية بشكل روتيني الخناق على نشطاء الإنترنت الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت "يبدو أن السلطات تتمكن الآن من اختراق الهواتف النقالة، وتحول الأدوات الرقمية الى مجرد وسيلة أخرى للتخويف وإسكات الأصوات المستقلة".
وتابع البيان أن باحثين في "تورونتو سيتيزن لاب" اكتشفوا نسخة خبيثة من موقع "القطيف اليوم" وهو تطبيق يتيح الوصول الى أخبار ومعلومات حول القطيف باللغة العربية.
وأكد أن "بإمكان هذا التطبيق إذا كان مثبتا في الهاتف المحمول استخدام برنامج تجسس من صنع الشركة الإيطالية "هاكينغ تيم" التي تقول إنها تبيع أدوات المراقبة والتدخل الرقمي للحكومات فقط".
ويتيح برنامج التجسس هذا "للحكومة الاطلاع على رسائل البريد الألكتروني والهاتف والرسائل النصية وملفات من تطبيقات مثل الفيسبوك، وفايبر وسكايب، وواتساب، كما يسمح بتشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون لالتقاط الصور أو تسجيل المحادثات دون علم صاحبه"، بحسب البيان.
وأفاد أن المحكمة الجزائية المتخصصة قررت في ابريل الماضي سجن الناشط الحقوقي فاضل المناسف 15 عاما بسبب "دوره في مساعدة تغطية الصحفيين الدوليين للاحتجاجات في القطيف".
ونددت بتعرض الشيعة السعوديين ل"التمييز المنهجي في التعليم العام والتوظيف الحكومي، وفي بناء دور المساجد".
يذكر أن السعودية أوقفت في مطلع يونيو 2013، خدمة الفايبر لأن التطبيق بوضعه الحالي "لا يفي بالمتطلبات والأنظمة السارية" في المملكة.
وأوضحت أنها كانت أبلغت في مارس مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى فايبر وواتساب وسكايب خصوصا.
وكانت السعودية ودول خليجية أخرى طلبت قبل أكثر من عامين من شركة "ريسيرش ان موشين" الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الأمر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.