السلطات السعودية تهدد باتخاذ "الإجراءات المناسبة" إزاء تطبيقات وخدمات على الإنترنت

هددت هيئة الاتصالات السعودية الأحد باتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد مواقع اتصالات عبر الإنترنت بسبب عدم احترامها الأنظمة السارية وذلك بعد معلومات عن رغبة السلطات في مراقبة المحتويات التي يتم تبادلها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن هيئة الاتصالات أن "بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الانترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية"، مشيرة إلى "واتساب وسكايب وفايبر وغيرها" التي تتيح التحاور بالصوت وبالصورة عبر الإنترنت.
وقالت هيئة الاتصالات في بيان الأحد انها "طلبت من مقدمي خدمة برامج التواصل المرئي والتحادث ضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة"، دون الإشارة إلى طبيعة الانتهاكات للأنظمة.
وحذرت الهيئة من أنها ستتخذ "الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات"، في إشارة إلى احتمال تعطيل المواقع المعنية.
وقالت مصادر صناعية الاثنين ان هذه المواقع مهددة بالتعطيل إذا لم توفر وسائل مراقبة لمحتوياتها.
كان مصدر في "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" رفض كشف اسمه، أكد لفرانس برس في وقت سابق أنه "تم الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الانظمة المتبعة امنيا على استخدامها".
واكد مصدر آخر في "شركة الاتصالات السعودية" ذلك موضحا أن "هيئة الاتصالات التي منحت مهلة اسبوع للشركات المشغلة تنتهي السبت المقبل لمعرفة ردها حول مسالة مراقبة هذه التطبيقات، حذرت من أنها ستباشر الاستعدادات الفنية لمنعها".
وتابع "إذا كان الرد سلبيًا، فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر أمام الشركات المشغلة لحظر برامجها".
من جهته، اتهم مصدر رفيع في شركة مختصة بتكنولوجيا الاتصال شركات الاتصالات في المملكة وهي "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" و"زين" بأنها طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "فرض الرقابة على المشغلين لهذه التطبيقات بغرض عرقلة عملها نظرًا للأضرار التي لحقت بنشاطها التجاري جراء مجانية" التطبيقات.
إلا أن مصادر في الشركات المذكورة نفت ذلك بشكل قاطع.
يذكر ان السعودية ودولا خليجية اخرى كانت طلبت قبل نحو عامين من شركة "ريسيرش ان موشين" الكندية المصنعة لاجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الأمر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.
من جهته، نقل مسئول في شركة كبيرة للاتصالات عن أحد مدراء الشركة الاقليمية المشغلة لبرنامج واتساب قوله خلال اجتماع للتوصل إلى حل لمسالة المراقبة أن "هذا مخالف لاتفاقية الخصوصيات الشخصية".
يشار إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة المجاورة، تم تعطيل معظم تطبيقات خدمة "سكايب" من قبل السلطات المعنية في البلاد وذلك على ما يبدو بغرض حماية المصالح التجارية لمزودي خدمات الاتصالات المحليين "اتصالات" و "دو".