انتقد عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي التناقضات التى شهدتها تصريحات الدكتور محمد البرادعي حيال أحكام القضاء واحترامها، بعد الحكم بحبس الصحفى إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور، احتياطيا، على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس وتكدير السلم العام، لنشر أخبار كاذبة تثير الفتنة. وتساءل النشطاء: هل نحترم القضاء أم نرفض أحكامه، فالتغريدة الأخيرة للدكتور البرادعى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: إنه "التحريض على القتل باسم الدين واتهام الثوار بالخيانة ليست جريمة وإنما إهانة الرئيس جريمة تستوجب الحبس الاحتياطى، وكأن الثورة لم تقم"، فى انتقاد شديد اللهجة للقرار الذي اتخذه القضاء بحبس الصحفى إسلام عفيفى احتياطيا. وأكدوا أن تلك التصريحات تتناقض مع تصريحاته التى نشرها إبان أزمة البرلمان والمحكمة الدستورية، والتى قال فيها: "عدم تنفيذ أحكام القضاء والتلاعب فى تنفيذها سمة نظام لا يفهم القانون، القضاء هو الملاذ الأخير للشعب دفاعًا عن حقوقه وتحقيقًا للعدالة". وأضاف البرادعي، "قوانين مبارك المكبلة لحرية الرأي تطبق بأمانة. تغييرها الآن مسئولية من بيده سلطة التشريع ضمان الحريات ليس بالشعارات".