أكد رازا أغا -كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة VTB كابيتال- أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أكثر من 13% خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الانقلاب. ونقلت وكالة بلومبيرج عن أغا قوله إن ارتفاع التضخم قد يبقي تكلفة الاستدانة الحكومية مرتفعة لوقت أطول. وقال أحمد خير الدين -مسئول منتجات الدخل الثابت ببنك الإسكندرية-: إن السوق في ترقب لمعرفة تأثير خفض دعم الطاقة على معدلات التضخم. وأضاف أن البنك المركزي سيجبر على رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الاقتراض بقيمة 220 مليار جنيه /31 مليار دولار/ في مزادات أذون الخزانة والسندات في الربع الأول ما يزيد من الضغط على أسعار الفائدة. يذكر أن الانقلاب سجل أعلي معدل اقتراض داخلي؛ حيث طرحت المالية 60 مليار جنيه سندات وأذون خزانة أغسطس الماضي، وتعتزم طرح سندات بقيمة 206 مليارات جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل.