بعد حملات غلق المعارض.. ارتباك فى سوق السيارات وتوقعات بارتفاع الأسعار وتشريد العمال

آثارت الحملات التى شنتها أحياء محافظة القاهرة أمس، فى عدد من المناطق منها مدينه نصر لتنفيذ قرار غلق معارض السيارات في الأحياء السكنية انتقادات أصحاب المعارض وتجار السيارات معتبرين أن غلق هذه المعارض بمثابة خراب بيوت لهم.
وطالب أصحاب المعارض حكومة الانقلاب قبل غلق المعارض بتوفير البديل حتى لا تتوقف أعمالهم وحتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة خاصة فى ظل التزامات وتعاقدات موقعة مع العملاء والشركات .

التزامات وتعاقدات

فى هذا السياق طالبت شعبة السيارات ورابطة تجار السيارات بوقف قرار الغلق الذى يهدد استقرار القطاع.
وحذر منتصر زيتون عضو غرفة تجارة السيارات، من أن القرار سيعمل على إرباك السوق ويحد من نشاط تجارة السيارات مما يعمق حالة الركود في السوق، ويؤثر على المنافسة داخل السوق مشددا على أن غالبية تلك المعارض لديها التزامات وتعاقدات مما يهدد أصحابها.
وأكد زيتون فى تصريحات صحفية أن ما قامت به الجهات المعنية بغلق المعارض رغم حصولها على تراخيص وسداد مقابل انتفاع بالمناطق المواجهة للمعارض، سيؤثر على السوق

وقف الحملات

وانتقد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، الحملات التى قامت بها محافظة القاهرة مؤكدا أن هذه الحملات سوف تتسبب فى تشريد آلاف العاملين بتلك المعارض.
وطالب أبو المجد فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالتدخل الفوري لوقف تلك الحملات التى تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق السيارات، وتتسبب في إغلاق عدد كبير من المعارض وتشريد آلاف العاملين، فضلًا عن إرباك حركة البيع والتسويق في السوق المحلية.
ودعا محافظة القاهرة إلى الوقف الفوري لتلك الحملات، مشددًا على أن غالبية المعارض المستهدفة تعمل بشكل قانوني وملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط وتقوم بسداد الرسوم المقررة .
وكشف أبو المجد أن الامتناع عن إصدار تراخيص جديدة خلال السنوات الماضية فاقم من الأزمة محذرا من أن ما شهده حي مدينة نصر من حملات إغلاق المعارض، ينذر بعواقب اقتصادية خطيرة
وأشار إلى أن إغلاق المعارض أدى إلى تشريد آلاف الموظفين والعمال، وعرقلة حركة بيع السيارات المجمعة محليًا، في وقت تتبنى فيه دولة العسكر توجهًا لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي مما سيؤثر بشكل غير نباشر على توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

أزمة حقيقية

وأوضح أبو المجد أنه رغم أن حكومة الانقلاب منحت المعارض مهلة لتوفيق الأوضاع، إلا أن الأحياء تشن حملات لغلق المعارض محذرًا من أن استمرار غلق المعارض سيؤدي إلى أزمة حقيقية في تصريف السيارات المحلية، ويدفع إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السيارات، فضلًا عن تراجع حصيلة دولة العسكر من الضرائب والتأمينات والرسوم، اضافة إلى التأثير السلبي لتوطين صناعة السيارات حيث أن أغلب التجار يتحملون النسبة الأكبر في عمليات بيع وتسويق الطرازات المجمعة محليًا مما سيفقد من تنافسيتها وتراجع قنوات البيع لها.
وانتقد ما وصفه ب«العشوائية» في تنفيذ الحملات، مطالبًا بتطبيق القانون بعدالة على جميع الأنشطة المخالفة، سواء الكافيهات والمطاعم أو المحال التجارية والشقق السكنية التي تحولت إلى أنشطة تجارية بالمخالفة، وكذلك الباعة الجائلين والإعلانات غير المرخصة.
وقال أبو المجد إن رابطة السيارات ستكثف اتصالاتها مع الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب لعقد اجتماع عاجل لإنهاء الأزمة، دون إضرار بأصحاب المعارض أو الاقتصاد المصري.