نقل المعارض خارج الكتلة السكنية.. قرار يهدد بانهيار تجارة السيارات

أثار قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية انتقادات من جانب أصحاب المعارض والعاملين فى مجال تجارة السيارات. وحذر أصحاب المعارض وروابط السيارات من أن تنفيذ هذا القرار قد يهدد بتسريح أكثر من 10 ملايين عامل وموظف يعملون في أكثر من 6 آلاف شركة سيارات و18 ألف صالة عرض بمختلف محافظات الجمهورية.
كانت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بنقل معارض السيارات بالقاهرة والمحافظات، إلى مدينة السيارات الجديدة، لتكون خارج الأحياء و الكتلة السكنية بحسب القرار، فى حين أن الهدف الأساسى هو استنزاف أصحاب المعارض وتجار السيارات؛ مما قد يؤدى إلى انهيار تجارة السيارات فى مصر.
وهدد بعض أصحاب المعارض من أنه فى حال تنفيذ القرار دون توفير أماكن بديلة سيقومون بإغلاق معارضهم وتصفية البضاعة ووضع أموالهم في البنوك لاستثمارها. من جانبها تقدمت الشعبة العامة للسيارات، بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية تبلغه اعتراضها على تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، دون توفير البديل لمالكي المعارض. فيما أعلنت رابطة تجار السيارات عن إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة لإلغاء القرار أو إرجائه لحين توفيق الأوضاع.
تنفيذ عشوائي
وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية حددت مهلة لنقل جميع معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وطالبت أصحاب المعارض بضرورة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخه، ثم أبلغتنا بعد ذلك بتمديد تنفيذ القرار إلى 6 أشهر.
وقال رئيس الرابطة فى تصريحات صحفية، إنه بعد صدور القرار بدأ رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات في تنفيذ قرار الوزير الانقلابى بشكل عشوائي متجاهلين الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكو معارض السيارات.
وأضاف أبو المجد: يعني لما واحد يكون واخد معرض ب 40 مليون جنيه ويجيله خطاب يقوله بعد 3 أشهر سيب المعرض واطلع خارج الكتلة السكنية، أين يذهب صاحب المعرض حال تنفيذ القرار؟.
ونوه إلى أن الرابطة تعتزم إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد قرار وزارة التنمية المحلية الانقلابية بشأن نقل السيارات خارج الكتلة السكانية، لإلغاء القرار أو إرجائه لحين توفيق الأوضاع، مؤكدا أنه لا يمكن إخلاء الكتل السكنية من معارض السيارات إلا بعد توفير البديل.
وأشار أبوالمجد إلى أن صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية طويلة.
وكشف أن ما يسمى بمجمع السيارات الجديد بطريق العين السخنة الذي تبلغ مساحته نحو 57 فدانًا، والتى تريد حكومة الانقلاب استغلاله على حساب تجار السيارات يستوعب نحو 500 معرض لبيع السيارات الجديدة والمستعملة كحد أقصي، وبالتالي لا يستوعب حتى المعارض الموجودة في القاهرة والجيزة فقط.
خسائر فادحة
وأكد أبو المجد، أن مدينة السيارات الجديدة تستهدف انضمام المعارض الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط؛ وبالتالي سيعاني أصحاب المعارض في المحافظات الأخرى، مطالبًا بضرورة مراجعة القرار مرة أخرى وعمل دراسة لعدد معارض السيارات الموجودة في مصر، وإنشاء مدن سيارات بمختلف المحافظات لتشمل هذه المعارض قبل تنفيذ هذا القرار وتشريد أصحاب المعارض.
وحذر من أن التسرع في تنفيذ إجراءات نقل المعارض دون مراعاة البُعد الاجتماعي، قد يضر بمئات الآلاف من الأسر، ويتسبب في خسائر فادحة لقطاع السيارات، خاصةً القطاع الصناعي حيث يوجد 19 مصنعاً لتجميع وتصنيع السيارات مرتبطين ب 170 مصنعاً لإنتاج مكونات وأدوات التغذية، بالإضافة لمصنع إنتاج السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر.
وتساءل أبو المجد: كل تلك المصانع التي تنتج آلاف السيارات أين سيُعرض ويباع إنتاجها في حالة غلق المعارض خلال 3 أشهر طبقاً للقرار خاصةً أنه لا يوجد مكان يتسع لأكثر من 15 ألف صالة عرض، كما أنه في القطاع التجاري يوجد عشرات الآلاف من السيارات التي يتم استيرادها شهريا أين ستُعرض أو تُباع تلك السيارات؟
"10" ملايين موظف
وقال الدكتور صلاح الكموني، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعضاء الشعبة عقدوا اجتماعًا لمناقشة تداعيات قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية.
وأضاف الكموني فى تصريحات صحفية، أن الشعبة العامة للسيارات رفعت مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن اعتراضًا على تنفيذ القرار خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، علاوة على ضرورة إيجاد أماكن بديلة لاستيعاب المعارض.
وطالب حكومة الانقلاب بإنشاء مدن جديدة للسيارات بجميع محافظات الجمهورية لاستيعاب المعارض التي تستهدف وزارة التنمية المحلية الانقلابية نقلها خارج الكتلة السكنية، لافتا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سوف يجتمع مع وزير التنمية المحلية الانقلابى لبحث الآثار السلبية للقرار.
وحذر الكموني من أن تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب في الوقت الراهن يهدد بتسريح أكثر من 10 ملايين موظف وعامل يعملون في أكثر من 6 آلاف شركة سيارات و18 ألف صالة عرض بمختلف المحافظات، علاوة على تعريض أصحاب المعارض إلى خسائر مالية كبيرة.
غلق وتصفية
وقال شعبان الحاوي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، وموزع معتمد لعدد من العلامات التجارية، إنه فوجئ منذ أيام بخطاب من وزارة التنمية المحلية الانقلابية يطالبه بنقل معارضه خارج الكتل السكنية خلال 3 أشهر.
وأوضح "الحاوي"، فى تصريحات صحفية، أنه يمتلك نحو 6 صالات عرض في محافظة الإسماعيلية والقاهرة ولا يستطيع نقل هذه المعارض خارج الكتل السكنية في الوقت الحالي، إلا بعد قيام حكومة الانقلاب بتوفير البديل له.
وأشار إلى أن أصحاب معارض السيارت لن يكون لديهم أى مانع لتنفيذ القرار لكن بشرط توفير أماكن بديلة لهم وتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وتقديم كافة التسهيلات لتشجيعهم على نقل معارضهم خارج الكتل السكنية.
وذكر "الحاوي"، أن التسهيلات تتمثل في تخصيص أراض بالتقسيط بفائدة مخفضة وتوفير الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن القرار يطبق على المعارض المرخصة وغير المرخصة. وحذر من أنه فى حال تنفيذ القرار دون توفير الأماكن البديلة سيقوم بإغلاق معارضه وتصفية البضاعة ووضع أمواله في البنك لاستثمارها.