تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي …توقف 51 ألف محمول عن العمل في أكتوبر الماضي

حذرت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، من استمرار حكومة الانقلاب فى الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي مؤكدة أن هذا الإجراء تسبب فى توقف أكثر من 51 ألف تليفون محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت الشعبة فى بيان لها ان هناك خسائر كبيرة تسبب فيها هذا القرار مشيرة إلى أن آلاف المحلات التى تعمل فى مجال الهواتف المحمولة اضطرت إلى إغلاق أبوابها .

أزمة حقيقية

من جانبه أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار .
وأوضح رمضان، فى تصريحات صحفية، أن القرار الأخير أدى إلى توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين امتلكوا هذه الأجهزة بطريقة قانونية، مشددًا على أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن نفسه.
وأشار إلى أن التجار أيضًا تضرروا من القرار، فهم ملتزمون بدفع حقوق دولة العسكر ويتحملون الأعباء الضريبية مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة لدولة العسكر، ومع ذلك فإن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن ودولة العسكر.

المواطن والتاجر

وقال رمضان إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، واعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك، إلا أن العديد من الهواتف التي كانت معفاة سابقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي.
وأوضح أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، مشددًا على أن شعبة الاتصالات تدعم التنظيم الكامل للسوق وضمان حقوق دولة العسكر، لكنها ترفض تحميل المواطن أو التاجر نتائج القرارات الرجعية التي أربكت السوق وأضرت بالثقة العامة.