اجتماع بين الجمارك وشعبة المحمول اليوم لبحث أزمة فرض رسوم على "الموبايل" بأثر رجعي

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن مصلحة الجمارك ستعقد اجتماعا اليوم مع شعبة الاتصالات والمحمول لبحث أزمة فرض رسوم جمركية على هواتف محمولة بأثر رجعي.
وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن الاجتماع سيتناول الحالات التي تخص هواتف تم شراؤها قبل يناير 2025 أو كانت بضمان دولي، وهي حالات فردية، لكن أصحابها تضرروا رغم سلامة موقفهم.
فؤجى بعض المستخدمين بمطالبتهم بسداد رسوم جمركية على هواتفهم المحمولة بأثر رجعي ووقفها عن العمل وهو ما تسبب في ارتباك السوق.
في بداية يناير أقرت مصر رسوما جمركية 38.5% على هواتف المحمول المستوردة مع عدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل يومين وقف 60 ألف جهاز محمول للاشتباه بحصوله على إعفاء سداد رسوم جمركية بطريقة غير مشروعة.
وفي نفس الوقت أعلن الجهاز عودة 47 ألف جهاز للعمل بعد التأكد من مشروعية إعفائهم من الرسوم، ووقف عمل 13 ألف جهاز حصلوا على إعفاء بشكل غير مشروع.
وأكد رئيس الشعبة أن الإشكالية الأساسية تبقى محصورة في الأجهزة التي تم تفعيلها بعد أكتوبر 2024، وهي محل الخلاف القائم حالياً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم التواصل بوزارة الاتصالات، ووزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن هذا الملف لمحاولة الوصول لحل خلال الفترة القريبة المقبلة.