المفوضية المصرية : ترحيل لاجئ أفغاني انتهاك خطير لحقوق الإنسان ويكشف أكاذيب سلطات الانقلاب حول التزامها بحماية اللاجئين.

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وترحيل لاجئ أفغاني يدعى عبد الحق أمر الدين، معتبرة هذا الترحيل انتهاكا جسيما للقانون المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وأن ترحيله يعد مشاركة من سلطات الانقلاب في جريمة ضد هذا اللاجئ .
وقالت المفوضية في بيان لها، إن سفارة أفغانستان بالقاهرة، أبلغت أسرة اللاجئ بحجز تذكرة طيران، ضمن إجراءات ترحيله، لكن أن زوجته رفضت التذكرة وأكدت أن ترحيله يمثل خطرًا على حياته.
وقال محمد سعيد مدير برنامج دعم اللاجئين في المفوضية ان واقعة اللاجئ الأفغاني تعود إلى 30 سبتمبر الماضي، عندما تلقى اتصالًا من مجهول طالبه بالتوجه إلى أحد الأكشاك لاستلام مبلغ 2000 جنيه كمساعدة دراسية لأبنائه، وعندما ذهب إلى الكشك طلب هذا الشخص منه إعطاء التليفون للشخص الموجود بالكشك لتسلميه المبلغ، وبعد انتهاء الاتصال انتظر اللاجئ للحصول على المبلغ ففوجئ بالموجود بالكشك يبلغه أنه أتم تحويل 20 ألف جنيه للشخص المجهول من حساب الكشك على أن يستملها نقدًا منه.
وأضاف: مع صعوبة التواصل بين اللاجئ وصاحب الكشك بسبب اللغة حدثت مشادة، ما أدى إلى استدعاء الشرطة التي ألقت القبض على اللاجئ، وبعد التحقيقات، ثبت أنه تعرض للنصب، فأخلت النيابة العامة سبيله، وصدر حكم بالتصالح بعد سداده المبلغ .
وأكد سعيد فى تصريحات صحفية أن سلطات أمن الانقلاب لم تفرج عن اللاجئ وحولته إلى جهاز الأمن الوطني ثم إلى مصلحة الجوازات، التي أصدرت قرارًا بترحيله، وأبلغت زوجته بضرورة حجز تذكرة طيران إلى أفغانستان، لكنها أبلغتهم أنها لا تملك مالًا للحجز بالإضافة إلى خطورة ترحيله، ففوجئت باتصال من سفارة أفغانستان تبلغها بتحملها ثمن التذكرة.
واعتبر ترحيل اللاجئ مخالفة صريحة للدستور، وقانون اللجوء 164 لسنة 2024، وكذلك مخالفة لالتزامات مصر الدولية، بما فيها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، واللذين يتمثل المبدأ الأساسي فيهما عدم الإعادة القسرية إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديدًا خطيرًا لحياته أو حريته.
وتنص المادة 91 من الدستور على أنه "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وحذر سعيد من أن تنفيذ ترحيل اللاجئ يعني إرساله إلى مصير مجهول يمكن أن يكون السجن أو الموت، إذ لن يتمكن من التواصل مع أقاربه ولا محاميه.
ووفقًا لبيان سابق للمفوضية : عبد الحق لاجئ أفغاني مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ويقيم في مصر بصفة قانونية، ويحمل بطاقتي لجوء وإقامة ساريتين. مشيرة إلى أن ترحيله إلى أفغانستان يمثل تهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته بالنظر إلى الأسباب السياسية التي دفعته لطلب الحماية في مصر.
وحذرت من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها حال ترحيله إلى بلده الأصلي، مؤكدة أن احتجازه وترحيله دون مسوغ قانوني يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويكشف أكاذيب سلطات الانقلاب حول التزامها بالقوانين الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن عبد الحق، وضمان حمايته وحماية أسرته، التزامًا بالدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، واحترامًا للحق في الأمان واللجوء، خاصة أنه يعول زوجته وأطفاله الأربعة.