"اقتصاديون ضد الانقلاب: "السيسي" ينحاز للأغنياء ويقود البلاد ل"الخراب"

رفضت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب في" قرارات قائد الانقلاب العسكري وحكومته بشأن رفع أسعار المواد البترولية، معتبرة أن تلك الخطوة سيتبعها العديد من الخطوات الأخرى ستزيد من الخراب الاقتصادي.
وتساءلت الحركة في بيان لها اليوم عن هدف النظام من القيام بمثل تلك الخطوة على الرغم من وجود العديد من البدائل السهلة أمام قائد الانقلاب العسكري، إلا أنه بعد غلق طريق الشحاته أمامه لم يعد أمامه إلا حلا وحيدا وهو جيوب الفقراء.
وقال بيان التحالف :"كذب السفاح قائد الانقلاب العسكرى كعادته دائما عندما خدع المصريين وقال لهم: "انتوا ما تعرفوش انكم نور عينينا ولا إيه؟".. وصدق وزير الغلابة باسم عوده عندما حكى عن السيسى أنه قال يوما في أحد اجتماعات مجلس الوزراء: " الشعب ده إدلع كتير ولازم يتفطم".
وجاءت تسريبات رصد لقائد الانقلاب لتؤكد رواية د.باسم ولتؤكد رؤية قائد الانقلاب لعموم هذا الشعب.
وأكدت أن تراجع قائد الانقلاب العسكرى عن وعوده التي أطلقها بملئ فيه أثناء مسرحية الانتخابات الرئاسيةحين قال " أنا هخلى الفقرا أغنيه الأول قبل ما أشيل الدعم". يكشف كذبه وتراجعه ورفع الدعم ولم يغتنى الفقراء بل ازدادوا فقرا.
واستنكرت الحركة اقدام قائد الانقلاب علي تلك الخطوة دون أي اعتبار للحالة الاقتصادية المتردية منذ انقلابه، ودون أي اعتبار لمعاناة
المصريين من انفلات الأسعار وضيق ذات اليد.. فقرر أن يطلق عليهم رصاصة الرحمة أو قل رصاصة العذاب، ورفعت مجموعة الفشلة عديموا الرؤية المسمون زورا وكذبا "الحكومة"، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 40 - 78%، على الرغم من تصريحات وزير التخطيط نفسه قبل أيام من أن هذه الزيادة ستؤدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم بالبلاد وستنقل المعدل إلى خانة العشرات.
وأشارت الحركة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات متلاحقة برفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين والسولار، وتخفيض دعم السلع التموينية، والبقية تأتى.. إلى أن تقوم حكومة الخراب الاقتصادى كما صرحت برفع الدعم نهائيا خلال سنتين بعد تمريرالزيادة الحالية ليصل سعر لتر السولار، على سبيل المثال، إلى 7 جنيهات بعد عامين من الآن.
وشددت الحركة على أن قائد الانقلاب الدموى وحكومته العاجزة الفاشلة، لا يمتلكان أي رؤية للإصلاح الاقتصادى، فكيف بمن جاء به الفاسدون من كبار العسكر ورجال الاعمال وغيرهم أن يمتلك رؤية إصلاحية، فهو لم يعد أمامه بعد غلق طريق الشحاته داخليا وخارجيا، إلا حل وحيد وهو جيوب الفقراء ولا شيء غيرهم.
وقدمت الحركة عدد من الحلول البديلة لرفع الدعم توفر اكثر من الحصيلة المتوقعة لهذه الزيادات والتي ستبلغ 32 مليار جنيه، من دماء كتحصيل المتأخرات الضريبية ومكافحة التهرب لرجال الأعمال ولكنه لن يستطيع لأنهم هم من ساعدوه في انقلابه (على شركة أوراسكوم فقط 4.5 مليارات جنيه وعلى محمد الأمين 2.8 مليار جنيه وغيرهما). كما أن تحميل موازنة الجيش المعاشات العسكرية والتي تبلغ نحو 12 مليار جنيه بدلا من تتحملها الموازنة العامة.
كما اقترحت فرض ضريبة على أصحاب القصور التي تزيد عن 10 مليون جنيه بنسبة 10% لمدة عامين والقيام بعمل تسويات قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة يوفر الكثير من المليارات، فعلى المثال ملف الشركة المصرية الكويتية كانت حكومة هشام قنديل قد توصلت معها لتسوية بقيمة 42 مليار جنيه فروقات عن الأراضي التى حصلت عليها بسعر زهيد (للعلم تم إغلاق ملف القضية بعد الانقلاب)، وأيضا الأراضى المنهوبة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى كالسليمانية وغيرها و رفع الدعم عن المصانع كثيفة الطاقة، مثل
شركات الأسمنت والأسمدة، وهى في غالبيتها مملوكة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي, وتطرح منتجاتها في السوق المحلية بأسعار مبالغ فيها.
وطالبت الحركة بتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول وخاصة أنه أكثر القطاعات فسادا وغالبية المعينين فيه تم تعيينهم من خلال الواسطة على حساب اصحاب الكفاءات التي تهجر البلد. وتابع البيان "نذكركم فقط أن إبن السيسي نفسه معه ليسانس لغات وترجمه ويعمل (مهندسا بقطاع البترول ووقف الفساد بقطاع البترول المسئول الأول عن التهريب للمنتجات المصرية في البحر المتوسط والأحمر تحت سمع ومرأى لواءات الجيش والداخلية، فقط خلال مسح أولي تم اكتشاف وجود أكثر من 870 محطة وقود لها حصة وهي فقط محطات على الورق فقط والهيئة تصرف لها حصصاً؟".
وأكدت الحركة أن المستفيد الأول من المنظومة الحالية لدعم الطاقة هم الأغنياء وليس الفقراء.. ولكن قائد الانقلاب لن يقترب من مصالح الأغنياء ولو شبرا... والدليل على ذلك أن جميع رجال الاعمال واحزابهم وخبرائهم أيدوا القرار بحجة أنه ضرورة حتمية، كما أيدته أيضا غالب الأحزاب اليسارية التي تدعى زورا أنها تدافع عن حقوق الفقراء والمطحونين..