خبراء ل «الشرق»: رفع أسعار الغاز قرار «أحمق» يمهد الطريق للسيسي

يمهد للتفاوض على قرض صندوق النقد

استكمالاً لسلسلة الإجراءت الحكومية الخاصة برفع الأسعار في ظل حكومة الانقلاب، أصدر مجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب الثانية مؤخرا، قرارا برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل, حيث حدد القرار 40 قرشا سعرا لأقل من 25 متر مكعب استهلاك، و100 قرشا لأكثر من 25 متر مكعب وحتى 50 مترا مكعبا، و150 قرشا، لأكثر من 50 مترا مكعبا.
وتمثل هذه الزيادة 4 أضعاف الأسعار الحالية، حيث كانت تسعيرة الغاز 10 قروش لأقل من 20 متر مكعب، و20 قرش لإستهلاك أكثر من 30 متر مكعب، و30 قرش لأكثر من 60 متر مكعب.
ووصف خبراء الاقتصاد القرار بال «الأحمق», وغير المدروس, والذي يخدم رجال الأعمال بالدرجة الأولى, ويمهد الطريق لقائد الانقلاب العسكري المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الهزلية.
تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي
وبدوره, كشف الدكتور سرحان سليمان – الخبير الاقتصادي, أن حكومة محلب تتخذ تلك القرارات تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي الذي يشترط رفع الدعم عن السلع الأساسية مقابل التفاوض على منح القرض لدعم عجز الموازنة, وهو ما رفضه الدكتور هشام قنديل –رئيس الوزراء فى عهد الرئيس محمد مرسي.
وأوضح سليمان ل «الشرق» أن الحكومة الحالية تبحث عن اعتراف المؤسسات الدولية «البنك الدولي وصندق النقد الدولي» بالسلطة الحالية, من خلال الضغط على المواطن دون المساس برجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والفنادق والشركات الداعمين للانقلاب, متجنبين المساس بطبقة داعمة لانقلابهم.
ولفت سليمان إلى أن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الإمارات تسعى لتخفيض دعم المواد البترولية التي تمنحها لمصر, لذلك تلجأ حكومة محلب لتأمين نفسها دون الوضع فى الاعتبار ما سيترتب على القرار من تبعات من رفع أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة عن قيمتها السوقية وغيرها من الجوانب السلبية التي ستتكشف مع تطبيق القرار.
وأشار إلى أن القرار ليس به أي إيجابيات كما يزعم مسئولي وزارة البترول فى تصريحاتهم, بل هو «سيزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقراً»، موضحا أن الغاز من السلع غير المرنة أي أنها سلعه دائما ضروريه لا يمكن الاستغناء عنها مهما تغير سعرها, وهو ما تلعب عليه حكومة الانقلاب.
وقال سليمان إن حكومة محلب تسرق جيوب الفقراء برفع سعر الغاز لزيادة إيراداتها حتى تتمكن من الايفاء بالتزامتها, ولو كانت حسنة النية لكانت رفعت أسعار سلع أخرى غير السلع الأساسية مثل السجائر.
وأضاف: محلب قرر رفع سعر الغاز بعدما قرر رفع سعر الكهرباء، ولاحقاً سيخفض الدعم على الخبز وكافة السلع المدعومة من الدولة، مشيرا إلى أن القرار يعني أن إيرادات الحكومة تتراجع لذلك فهي عاجزة عن الإيفاء بدفع الرواتب والأجور والنفقات، رغم استدانة الحكومة واقراضها المسرف من الداخل والبنوك المحلية.
الدعم العربي للمصانع ورجال الأعمال
وعن تصريحات وزير البترول الأربعاء عن تلقي مصر 700 مليون دولاء معونات عربية شهريا فى صورة منتجات بترولية, قال سليمان إنها لا تتفق مع المنطق, متسائلاً: إذا كنا نتلقى دعماً شهرياً بهذه الكمية فلماذا سيرفع الدعم عن هذه المنتجات؟ الإجابة ببساطة أن مسار الطاقة المدعومة التي تأتي من الخارج لا تذهب إلا للمصانع ورجال الأعمال الداعمين للانقلاب ولحكومة محلب.
واستطرد: الحكومة تستفز الفقراء، وترفع أسعار السلع الضرورية رغم انخفاض قيمة الجنية وارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض معدل نمو الناتج، وتراجع النشاط الاقتصادي القومي ككل وارتفاع للبطالة وغيرها من العوامل التي سيزيد معها زيادة في معاناة المواطنين من الغاء او خفض الدعم على سلع ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها ابداً، او خفضها بما يتناسب مع زيادة أسعارها، القرار له هدف معاناة.
رفع تسعيرة الغاز «جباية»
وكشف "سليمان" أن قرار رفع تسعيرة الغاز سيزيد خزينة الدولة مليار جنيه من جيوب الفقراء، وهو ما يسمي ب«الجباية» على الفقراء لمساعدة الحكومة الفاشلة، دون محاولة لرفع الضرائب على الأغنياء أو رجال الأعمال.
وأكد أن الحكومة لم تسعى لمحاربة فساد إدارات الشركات القومية أو فساد المسؤولين القائمين على الدعم، فلا يزال رجال منظومة مبارك مسيطرون على كل الأنشطة الاستيرادية والتحكم في الاقتصاد القومي ويتمتعون بحصانة، والمفيد أن محلب وحكومته أعداء للشعب، يحاولون مزيداً من معاناته حتى لا يكتمون أنفاسهم، ويزيدون من مشاكلهم، وهي نفس سياسة احمد عز ورجال الحزب الوطني، ولا عزاء لثورة يناير.
قرار أحمق من حكومة ضعيفة
ومن جانبه, وصف المهندس عادل رزق - الخبير البترولي وأمين عام نقابة المهندسين سابقا, قرار حكومة الانقلاب الثانية برفع أسعار الغاز, ب«الأحمق»، مؤكدا أنه سيترتب عليه زيادة فى أسعار كل السلع, وهو ما يعنى أعباء إضافية على عاتق المستهلكين.
وأشار ل«الشرق» إلى أن أي حكومة ضعيفة تلجأ لتحميل الشعب نفقات زائدة لسد عجزها والتستر على فشلها فى الإيفاء بالتزاماتها, وهو ما فعلته حكومة محلب دون التفكير فى أي بند أخر للحل مثل الضرائب التى يتهرب منها الفنانين وشركات السياحة ورجال الأعمال وغيرهم.
وأوضح رزق أن حكومة محلب لجأت للحلقة الأضعف وهي «الشعب» دون المساس بالحلقة الداعمة للانقلاب من رجال الأعمال, مشيرا إلى أن مديونية آل ساويرس للضرائب وحدها المقدرة ب14 مليار جنيه عن عام 2007 فقط, قادرة على تغطى احتياجاتنا من المواد البترولية لمدة 14 سنة, دون الضغط على المواطنين البسطاء.
وقال إننا اقتصاديا لابد أن نتخلص من الدعم ولكن يجب أن يقابله زيادة فى الرواتب, وهو ما لم تحققه حكومة الانقلاب أو حتى تطرقت له بالمرة, موضحا أن تطبيق الزيادة سيواكب شهر مسرحية الانتخابات الرئاسية, وهو ما يعني أن حكومة الانقلاب تمهد الطريق للرئيس المتوقع عبد الفتاح السيسي -قائد الانقلاب العسكري, الذي يخطط لكل ما يحدث فى مصر, وحكومة محلب ما هي إلا أداه لتنفيذ مخططه الانقلابي.