من ليفياثان إلى نيتسانا.. تفاصيل تمديد تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر حتى 2042 "خذ أو ادفع".. شرط يربط مصر بدفع ثمن الغاز حتى لو لم تستهلكه
كشف الموقع الرسمي لشركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، النص الكامل للاتفاقية الموقعة الأسبوع الماضي لتوسيع تصدير الغاز إلى مصر، حيث أُرسلت نسخة من الاتفاق إلى بورصة تل أبيب، كاشفةً عن شروط مجحفة تمس السيادة الاقتصادية المصرية.
أخطر البنود التي تضمنتها الوثيقة هو إلغاء حق القاهرة في تقليل كميات الغاز المستوردة من إسرائيل إذا هبط سعر خام برنت تحت حاجز 50 دولارًا، وهو حق كان مكفولًا في العقد السابق.
تفاصيل التعديل الجديد على اتفاقية 2019
الاتفاقية الأصلية، الموقعة في 26 سبتمبر 2019، عُدلت بحيث يزداد إجمالي حجم الغاز المصدر لمصر إلى 130 مليار متر مكعب على مرحلتين:
الزيادة الأولى: 20 مليار م³، ترفع الكمية اليومية من 450 إلى 650 مليون قدم³، بعد إتمام خط أنابيب أشدود–عسقلان والخط الثالث.
الزيادة الثانية: 110 مليار م³، مشروطة باستثمارات جديدة وخط أنابيب نيتسانا، مع بدء التنفيذ المتوقع عام 2029.
تمديد الالتزام حتى 2040
بموجب الاتفاق، تمتد فترة التوريد 10 سنوات من تاريخ استكمال مشروعات المرحلة الأولى، وفي حال بدء "التوسعة" تمتد المدة حتى 31 ديسمبر 2040، مع إمكانية تمديد إضافية لعامين إذا لم تُستهلك الكميات بالكامل.
شروط قاسية ضد المشتري المصري
سياسة "خذ أو ادفع" (TOP): القاهرة ملزمة بدفع قيمة الغاز حتى لو لم تستورده فعليًا.
إلغاء بند خفض الكميات إذا هبط سعر النفط عن 50 دولارًا.
آلية تسعير مرتبطة بسعر برنت مع "سعر أرضي" يضمن الحد الأدنى من الإيرادات لإسرائيل.
إمكانية تعديل الأسعار ±10% بعد أعوام محددة، وفي حال الخلاف يمكن لأي طرف خفض الكمية بنسبة 30%.
عائدات ضخمة لإسرائيل
تقديرات الشركة تشير إلى أن الإيرادات الإجمالية قد تصل إلى 35 مليار دولار إذا تم استهلاك الكميات الإضافية كاملة، وهي أموال ستتدفق إلى الشركاء في مشروع ليفياثان، وعلى رأسهم شيفرون و"نيو ميد إنرجي".
إنذار حول تنفيذ الاتفاق
الوثيقة تضمنت تحذيرًا بأن تنفيذ الشروط مرهون بعوامل خارجية، منها استكمال مشروعات البنية التحتية والحصول على التصاريح، لكن في حال التنفيذ، ستظل مصر ملتزمة بالاتفاق حتى العقود القادمة، وبشروط تميل بالكامل لصالح الطرف الإسرائيلي.