فصل عدد من عمال" ناتجاس" بالإسكندرية والبحيرة

قال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" بالإسكندرية: إن إدارة الشركة تجّهز لفصل الكثير من الزملاء العاملين بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، من بينهم بعض المدراء والمشرفين، ونقل نشاط خدمة العملاء لمقاول من الباطن. مشيراً إلى أن هذا يعّد استمراراً لمسلسل الفصل التعسفى للعمال وسياسة قطع الأرزاق التى تنتهجها الشركة منذ الأول من مايو.
كان المئات من عمال شركة "ناتجاس" بالإسكندرية قد أصدروا بياناً سابقاً، أشاروا فيه إلى تعرض المئات من العمال لإرهاب من قبل مجلس إدارة الشركة، لتقديم استقالات جماعية أو انتظار الفصل التعسفى لهم.
وقال ربيع عبدالهادى -المتحدث الرسمى لعمال "ناتجاس"-: إن إدارة الشركة فى كافة الفروع قامت بمنع أكثر من 200 عامل من التوقيع فى سجلات الحضور والانصراف، وكلهم من العمال القدامى المحرر لهم عقود غير محددة المدة، الذى يتراوح عمر الواحد منهم الآن ما بين 40 : 55 عاما، وأصبحوا جميعا بين ليلة وضحاها يفترشون الرصيف.
وأضاف: عندما توجهنا للمسئول عن هذه القرارات -وهو مدير عام الموارد البشرية بالشركة- أفاد بأن هذه سياسة الشركة وهى التخلص من كافة العمالة ذات العقود الدائمة بالشركة ليحل محلها عماله جديدة بعقود مؤقتة، ومن لم يفصل اليوم سيتم فصله غدا..
وأضاف أنه قال إن قرارات الفصل والمنع من العمل للعمالة الدائمة تتوالى على كل الإدارات من هذا المسئول وحتى كتابة هذه السطور دون رادع من أى جهة أو سلطة فى الدولة حتى وزارة القوى العاملة لم تستطع القيام بشيء لإثنائه عن اتخاذ هذه القرارات، مبررةَ ذلك بأن قانون العمل 12 لسنة 2003 لا يجبر صاحب العمل على منع الفصل التعسفى للعامل حتى و لو حكمت المحكمة بعودة العامل الى عمله.
جدير بالذكر أن الانقلاب العسكري كان قد ألقى القبض على 4 من العمال هم "احمد عادل مكاوى ومحمد صالح والسيد السمان ومحمد عبد الرحمن " ،ووجهت لهم "تهم التحريض وتعطيل العمل وبث الكراهية فى نفوس العمال للتحريض على الجيش والشرطة". إلا أن محكمة محرم بك قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنية لكل منهم بعد أن تم إعتقالهم يوم 10 إبريل الماضى علي خلفية الإعتصام داخل الشركة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.