مع ارتفاع تكلفة الانتاج وغياب الدعم الحكومى…الفلاحون يرفضون زراعة محصول الذرة الشامية

رغم أن الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لما لها من دور أساسي في الأمن الغذائي، سواء كغذاء للإنسان أو كعلف للحيوانات والدواجن إلا أنها تواجه تحديات كبيرة فى زمن الانقلاب تهدد بتوقف الفلاح المصري عن زراعتها .
من أهم التحديات معاناة المزراعين من نقص حاد في الأسمدة المدعمة والمبيدات ، فضلًا عن صعوبة الحصول على تقاوى جيدة بأسعار مناسبة .
ومع تفاقم أعباء الإنتاج وارتفاع تكلفة الزراعة من حرث وري ويد عاملة، لم تعد العوائد تغطي المصروفات، مما دفع المزارعين إلى هجر زراعة الذرة أو استبدالها بمحاصيل أخرى أقل تكلفة وأسرع ربحًا.
الخبراء من جانبهم أكدوا على أهمية محصول الذرة في دعم قطاعات حيوية مثل إنتاج الزيوت والأعلاف وصناعة الأغذية، محذرين من أن إهماله أو تجاهل مشكلات زراعته يهدد بفجوة غذائية واقتصادية يصعب سدها .
وطالب الخبراء بحلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتوفير دعم مباشر ومدخلات إنتاج مدعومة، وتسويق عادل يضمن لهم الحد الأدنى من الربح .
وحذروا من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول ما يهدد الأمن الغذائي ويتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.
الأمن الغذائي
من جانبه كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الفلاح يعاني في زراعة الذرة الشامية من ارتفاع كبير في أسعار المدخلات الزراعية مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات، وهي مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي موسم زراعي موضحا أنه بدلًا من أن تتدخل دولة العسكر لتوفير هذه المواد بأسعار مناسبة أو مدعومة، تترك للفلاحين مهمة شرائها من السوق الحرة بأسعار تفوق طاقتهم، ما يدفع الكثيرين للعزوف عن زراعة الذرة أو تقليل المساحات المزروعة منها .
وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية،إن غياب الإرشاد الزراعي يزيد من معاناة الفلاح، حيث يجد نفسه مجبرًا على الاعتماد على خبراته الشخصية أو على نصائح التجار، والتي لا تكون دائمًا دقيقة أو مجدية.
وأكد أن غياب الدعم لا يقتصر على مراحل الزراعة فقط، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الحصاد، حيث يفتقد الفلاح إلى منظومة تسويق عادلة تضمن له بيع محصوله بسعر يحقق له هامش ربح مشيرا إلى أنه في ظل غياب سياسة تسعير واضحة من قبل دولة العسكر، يخضع الفلاح لسيطرة تجار السوق الذين يستغلون الحاجة ويشترون المحصول بأثمان زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج وهذا ما أدى إلى حالة من الإحباط وسط الفلاحين، حيث يشعرون بأن جهدهم طوال الموسم لا يقابل بتقدير أو حماية من الجهات المسئولة.
وأضاف أبوصدام : هذه الظروف مجتمعة أدت إلى تراجع كبير في كميات الإنتاج وجودته، وبدأت تظهر بوادر أزمة غذائية تدريجية، خاصة مع اعتماد السوق المحلية بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية العجز في المحاصيل العلفية والغذائية محذرا من أن هذا التوجه لا يضر فقط بالاقتصاد المصري، بل يزيد من هشاشة الأمن الغذائي، ويجعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية
وأعرب عن أسفه لعدم توفر إرادة سياسية حقيقية وخطط دعم واضحة كان من الممكن أن تدعم الفلاحين وتمكنهم من زراعة الذرة الشامية بكفاءة أعلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وطالب أبوصدام أن يكون تحسين وضع الفلاحين، خاصة مزارعي الذرة الشامية، له أولوية لدى دولة العسكر من خلال وضع سياسات دعم مستدامة تشمل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة، وتوفير التكوين والإرشاد الزراعي، وضمان تسويق عادل للمحصول، بالإضافة إلى تقديم تعويضات في حالات الخسارة أو الكوارث الطبيعية مشددا على أن إشراك الفلاحين أنفسهم في صياغة هذه السياسات سيعزز فعاليتها ويضمن استجابتها لاحتياجاتهم الحقيقية لأن الفلاح، هو الأساس الذي يبنى عليه أمن البلاد الغذائي واستقرارها الاجتماعي.
تقلبات الأسعار
وقال الدكتور طارق محمود الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن استهلاك مصر السنوي من الذرة الشامية يبلغ نحو 14 مليون طن، وهو رقم ضخم يعكس حجم الطلب المحلي المتزايد لافتا الى أن الإنتاج المحلي من الذرة يعاني من فجوة أمام الطلب المرتفع، إذ لا تنتج مصر سوى ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وتضطر إلى استيراد ما بين 6 و 7 ملايين طن من الخارج لتغطية العجز.
وأوضح محمود فى تصريحات صحفية أن هذا الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل إمدادات الذرة خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، وأزمات النقل واللوجستيات، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط المتزايدة على الاحتياطي النقدي.
وأكد أن الجزء الأكبر من استهلاك الذرة الشامية يذهب لصالح صناعة أعلاف الدواجن والمواشي كما تدخل الذرة في صناعات عديدة، منها الزيوت النباتية، والنشا والجلوكوز، وبعض المنتجات الغذائية والمعلبة، إلى جانب استخدامها في صناعات دوائية وكيميائية متخصصة، لافتا إلى أن هذا التنوع في الاستخدامات يمنح الذرة مكانة متقدمة ضمن المحاصيل الزراعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الاحتياجات الاستهلاكية المتصاعدة.
وأشار محمود، إلي أن زراعة الذرة تواجه تحديات كثيرة أبرزها محدودية الأراضي الزراعية المتاحة، حيث يتم تخصيص مساحات صغيرة نسبيًا لهذا المحصول مقارنة بمحاصيل أخرى تعتبر أكثر ربحية من منظور المزارع كما أن الاعتماد على تقاوي تقليدية في بعض المناطق يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، في حين أن التغيرات المناخية وتراجع كميات المياه المتاحة يزيدان من صعوبة التوسع في زراعة هذا المحصول، خاصة في مناطق تعاني من ملوحة التربة أو الجفاف الموسمي.
منظومة التسويق
وشدد على أن منظومة تسويق الذرة المحلية تعاني من ضعف في التنسيق بين المزارع والجهات المشترية، مما يضعف الحوافز أمام الفلاحين ويجعلهم أكثر ترددًا في زراعة الذرة، كما تفتقر السوق في كثير من الأحيان إلى آليات ثابتة لتحديد الأسعار وضمان تسويق المحصول بسعر عادل، ما يضيف إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها صغار المزارعين.
وأكد محمود، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية لا يمكن أن يتم في المدى القريب دون استراتيجية شاملة تدمج بين التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، ودعم الصناعات التحويلية، وإنشاء مراكز لتجميع وتسويق المحصول
واعتبر أن استهلاك مصر ل14 مليون طن من الذرة سنويًا يعكس الحاجة الملحة لتأمين هذا المحصول الاستراتيجي محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل عبئًا على الاقتصاد مشددا على ضرورة أن يكون تطوير قطاع الذرة الشامية أولوية قومية، لما له من تأثير مباشر على استقرار أسعار اللحوم والدواجن، وتحسين التوازن التجاري، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.
تسعير عادل
وحذر الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة الزراعي، من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول خلال المواسم القادمة، ما يهدد الأمن الغذائي ويضع ضغطًا إضافيًا على سوق الأعلاف والصناعات المرتبطة.
وأكد صيام فى تصريحات صحفية، أن تكلفة زراعة فدان الذرة الشامية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من أسعار التقاوي وحتى تكاليف الري والعمالة، في حين ظل سعر البيع النهائي للمحصول غير مُرضٍ، وهو ما يُحدث فجوة بين التكلفة والعائد، وفي ظل غياب تسعير منصف يضمن هامش ربح للمزارع، تصبح زراعة الذرة خيارًا غير جذاب، ويفكر كثير من المنتجين في التحول إلى محاصيل بديلة أكثر ربحية.
وقال ان الذرة الشامية تعد من المحاصيل الاستراتيجية، إذ تدخل في إنتاج الأعلاف الحيوانية، ما يعني أن تراجع زراعتها سينعكس سلبًا على أسعار اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي سيؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة ورفع فاتورة الاستيراد، وهو ما يتناقض مع خطط تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح صيام أن التسعير العادل ضرورة لضمان استمرارية المحصول، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، كما يُعزز من استقرار الأسواق الزراعية مؤكدا أن غياب التسعير العادل يمثل تهديدًا مباشرًا لمحصول الذرة الشامية، وأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الاستيراد .