القادم أسوأ…قلق فى الأوساط المصرفية وتوقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار

رغم استقرار سعر الصرف نسبيا حيث يتراوح سعر الدولار بين 49 و 51 جنيها إلا أن حالة من القلق تسود الأوساط المصرفية من القادم فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تزداد تدهورا فى زمن الانقلاب بجانب الأوضاع العالمية التى تشهد توترا كبيرا بسبب الرسوم الجمركية التى يفرضها الرئيس الأمريكي الارهابى دونالد ترامب والحرب التجارية التى اشتعلت بين الولايات المتحدة والصين وعدد من الدول بجانب الحروب التى تجتاح الكثير من المناطق منها حرب الإبادة فى قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية اضافة إلى توقعات بنشوب حرب اقليمية فى الشرق الأوسط .
هذا القلق عبر عنه مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وقال إن سوق العملات الأجنبية في مصر شهد ضعفًا في الكفاءة بينما تحسنت السيولة في سوق العملات المحلية.
وأوضح المؤشر أنه يواصل مراقبة السيولة في سوق الصرف الأجنبي في البلاد، مشيرًا إلى أن بعض الجوانب التنظيمية في السوق لا تزال تفتقر إلى الوضوح.

الأموال الساخنة

فيما قدرت مصادر مصرفية حجم تعاملات الإنتربنك بنحو 2.4 مليار دولار خلال أسبوع مدفوعة بتداعيات الأزمات الراهنة.
وقالت المصادر إن استمرار التصعيد فى الصراع بالمنطقة واحتمال تجدد الحرب بين ايران والكيان الصهيونى قد ينذر بخروج أكبر للأموال الساخنة من الشرق الأوسط .
وأشارت إلى أن احتياطات الدولار آمنه ، والمركزي لا يتدخل في تمويل تخارجات الأجانب حيث تقوم البنوك بتدبيرها من خلال سوق الإنتربنك وفق تعبيرها.
وزعمت المصادر أن وضع الاحتياطيات الدولارية لا يزال مطمئنًا، مشيرة إلى أن التخارجات الجزئية الأخيرة من سوق الدين المحلي تمّت تغطيتها بالكامل عبر سوق الإنتربنك، دون لجوء إلى احتياطي البنك المركزي، ما يؤكد ثبات مستويات الأمان النقدي حتى الآن.

قيود على الصرف

وأوضحت أن استمرار أو تفاقم الأزمات الإقليمية الحالية، سواء حرب الابادة فى قطاع غزة أو تجدد الحرب بين إيران والكيان الصهيونى سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الضغوط ستطال الاحتياطي الدولاري أم لا.
واعترفت المصادر بتراجع بعض مصادر العملة الصعبة مثل إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر زاعمة أن البنك المركزي المصري يتحرك بخطوات استباقية لتأمين التدفقات الدولارية وضمان استقرار السوق .
وأكدت أن البنك المركزي يعمل على ضبط سوق الصرف ومنع أي ممارسات مضاربة قد تؤثر على ثقة المستثمرين، مع التركيز على تحفيز تحويلات المصريين في الخارج، التي أصبحت أحد أعمدة الدعم الرئيسة للاقتصاد خلال هذه المرحلة.
وحول إمكانية عودة سياسة ترشيد استخدام الدولار أو فرض قيود على الصرف، شددت المصادر على أنه من المبكر للغاية الحديث عن اتخاذ مثل هذه الخطوة، لافتة إلى أن الوضع الراهن لا يستدعي ذلك في ظل استقرار السوق النقدي.
المستثمر قلقان

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من شبه الاستقرار، موضحًا أن التغيرات التي تحدث في سعر العملة تتراوح بين 2 إلى 4%، وهي نسبة طبيعية في علم الاقتصاد والإحصاء، ولا تمثل مصدر قلق كبير،
وقال عبده في تصريحات صحفية : لما أجي أشوف النهارده الدولار ارتفع إلى 51 ونزل 49، كل ده 2%، وده أقصى تقدير 4%، أقل من 5%، ما فيش قلق .
وأضاف: التوترات الأخيرة في المنطقة، خصوصًا الحرب بين إيران والكيان الصهيونى، وقيام طهران بقصف قاعدة أمريكية في قطر، أحدثت حالة من القلق دفعت كثيرين للاتجاه إلى ما يعرف بالملاذات الآمنة، مثل الذهب والعملات الأجنبية، وهو ما تسبب في زيادة مؤقتة في سعر الدولار، قبل أن يتراجع مجددا مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية .
وتابع عبده: انخفاض الطلب على العملة الأجنبية في الفترات الهادئة يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض سعرها، موضحًا أن "المستثمر قلقان، فما فيش طلب كبير على العملة، وبالتالي تنخفض الأسعار".
وأشار إلى تأثير الحرب على مصادر العملة الصعبة مؤكدا أن إيرادات قناة السويس تأثرت، وكذلك قطاع السياحة، مما زاد من الضغط على العملة المحلية، ونتج عنه ارتفاع في سعر الدولار لكن هذا الارتفاع يظل في حدود النسبة المقبولة اقتصاديا.
وفيما يتعلق بالذهب، أوضح عبده أنه ارتفع خلال العام الماضي بأكثر من 100% عالميا، لأنه يمثل ملاذا آمنا في ظل الأزمات، كما أن البنوك المركزية في العالم زادت من احتياطاتها من الذهب للحفاظ على قيمة عملاتها.

سيناريوهات يوم القيامة

فى المقابل استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير كما حدث في فترات سابقة، مشيرا إلى أنه قد ينخفض إلى مستوى 47 جنيها.
وقال فؤاد فى تصريحات صحفية : سيناريوهات يوم القيامة بتاعه اللي هو 'الحق ده ب70، الحق ده ب60، ده مش عارف إيه، في اللحظة اللي إحنا فيها مستبعدة أنا شايف سعر الدولار في معدل 48 – 51، بس عادي لو نزلنا، لو نزلنا، ننزل ل47 جنيه، طول ما قواعد اللعبة ماشية بالشكل اللي إحنا موجودين فيه".
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف ليس نتيجة جهد حكومة الانقلاب وانما جاء بسبب ظروف عالمية محلي، قائلًا: "خلي بالك، مش برضه جدعنة مننا، هي العوامل الخارجية خدمانا أنا برضه بستخدم الكلمة دي وأنا عارف أنا بقولها إزاي بقول حظنا ماشي إحنا حظنا ماشي، والظروف العالمية بتخدم".
وفيما يخص السياسات النقدية العالمية، قال فؤاد: لو إحنا بنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية الحالية، بتضغط على الفيدرالي بقالها مليون سنة عشان يخفض الفايدة .