أزمة مياه "صنصفط" الملوثة.. من المسئول؟

أهالى القرية: مياه المحطة الحكومية "ملوثة" وبلدتنا دون صرف صحى أو خدمات
مواطنو القرية: المسئولون يسعون لتحويل محطة التحلية الأهلية لكبش فداء
مواطن: وقوع حالة تسمم جماعى مماثلة منذ 10 سنوات ولم يتحرك أحد
المسئول الفنى بالمحطة الأهلية: كل التحاليل تؤكد سلامة المحطة
لا تزال أزمة مياه الشرب الملوثة بقرية "صنصفط" بمحافظة المنوفية التى أدت لوقوع عدة حالات تسمم بين أهالى القرية متشابكة؛ حيث تم إلقاء الاتهام حول المسئولية عن ذلك على محطة تحلية مياه أهلية تغذى القرية بمياه الشرب، وهو ما نفاه أهالى القرية، مشيرين إلى أن هذا الاتهام محاولة من جانب المسئولين للتنصل من المسئولية عن الأزمة التى اعتبروا أن السبب الرئيسى فيها هى محطة مياه الشرب الحكومية، وأكد الأهالى أنهم لن يسمحوا بقلب الحقائق للتغطية على فساد المسئولين الحكوميين.
ومنذ انتشار حالات التسمم بين المواطنين فى قرية صنصفط بمحافظة المنوفية والحديث لا ينقطع عن مياه الشرب الملوثة فى المحافظة وافتقادها لأبسط مقومات الخدمات الإنسانية من مياه نظيفة وصرف صحى.
وفى محاولة منها لكشف ملابسات الحادث والأزمة منعا لتكرارها التقت "الحرية والعدالة" عددا من أهالى قرية "صنصفط" بمركز منوف التابعة لمحافظة المنوفية، والتى أصيب ما يقرب من 1500 من أبنائها بحالات تسمم.
وأكد الأهالى أن كافة الاتهامات التى تم توجيهها من قبل المسئولين للمحطة الأهلية التى يمتلكها أحد مواطنى القرية عارية تماما عن الصحة وباطلة، وأن المسئولين يحاولون أن يجعلوا تلك المحطة كبش فداء لهم لإبعاد الأنظار عن تقصيرهم وإهمالهم، خاصة أن صاحب تلك المحطة الأهلية لا يتقاضى مليما مقابل المياه التى يوزعها على الأهالى وأنه معروف بين أبناء القرية بأنه رجل خيّر.
ويقول عبد الناصر محمد شعير -عضو الجمعية الشرعية بقرية صنصفط-: إن القرية ليس بها شبكة صرف صحى رغم زيادة عدد السكان الذين تجاوزوا 20 ألف نسمة، ما أدى لاختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، مشيرا إلى أن هناك حالة تسمم جماعية حدثت منذ 10 سنوات لبعض أهالى القرية، ومر الحادث دون معرفة السبب وراءها، ولم تجر تحقيقات جدية فى الأمر.
واتهم شعير المسئولين بالإهمال، مؤكدًا عدم وجود صيانة على الإطلاق لمحطة المياه الحكومية التى بها خزان مياه مفتوح لتغذية المحطة الأمر الذى يعرضها للتلوث بصفة مستمرة، لافتا إلى تساقط طيور وأتربة وديدان بالمحطة الحكومية.
وأضاف أن الأهالى قدموا شكاوى عديدة لكل المسئولين دون جدوى، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفشل الكلوى بالقرية تخطت 20%، وأمراض المسالك البولية تجاوزت نسبة 60%.
وأوضح أنه منذ 4 سنوات تم اعتماد مبلغ 25 مليونا منحة كويتية لإنشاء محطة للصرف الصحى بالقرية بعد أن تبرع أحد أهالى القرية بالأرض التى سيتم البناء عليها، وجرى العمل بها لفترة وتم الانتهاء من 30% منها لكن توقف العمل منذ سنتين دون وجود سبب.
وطالب شعير بسرعة الانتهاء من إنشاء محطة مياه جديدة بالقرية، وتوصيل شبكة مياه الصرف الصحى بالقرية؛ لأنها العامل الرئيسى لتلوث مياه الشرب، وأن يتم توفير الأدوية والأطباء بالوحدة الصحية بالقرية، وأن يتم الكشف عن سبب المشكلة فى أسرع وقت.
وذكر رمضان مبروك -أحد أهالى القرية- أن المياه التى يحصل عليها الأهالى من الحنفيات بها نسبة شوائب عالية جدًّا، وعادة ما يكون لونها أصفر، مشيرًا إلى أن "الطحان" صاحب المحطة الأهلية شخصية محبوبة بين أهالى القرية، ولا يمكن أن يكون متورطا فى حالات التسمم.
بدوره قال أحمد غنيم- أحد سكان القرية-: إن طريقة معالجة المياه بالمحطة الأهلية الخاصة ب"زكى الطحان" تتم بأحدث طرق المعالجة فى مصر وهى r.o.systemبينما أكدت تحاليل مياه المحطة الحكومية أنها غير صالحة للزراعة.
وانتقد غنيم أداء وزارة الصحة قائلا: إنها لم تأخذ عينات من محطة المياه الحكومية، ولم تقم بإجراء تحاليل عليها، بل سارعت باتهام المحطة الأهلية رغم أنها بريئة تماما، لكنها تسعى لتبرئة المحطة الحكومية.
ويقول خالد عبد الواحد -أحد أبناء القرية-: إن محطة المياه بالقرية أنشئت عام 1952، ولم يكن بها أى مشاكل، ولكن الأزمة بدأت تظهر بوادرها فى عام 1999، عندما حدث زحف عمرانى بجوار عملية المياه، وحيث إن القرية ليس بها صرف صحى، أنشأ الأهالى "طرنشات" صرف، ونظرا لقربها من عملية المياه وهى عملية ارتوازية بالأساس، حدث اختلاط بين مياه "الطرنشات" ومياه العملية، وبزيادة أعداد السكان وزيادة "الطرنشات" زاد تلوث المياه.
من جانبه شدّد طه رجب فليفل -المسئول الفنى عن محطة عبد الله زكى الطحان- على أن الاتهامات التى ذكرها بعض المسئولين للمحطة بأنها السبب وراء حالات التسمم أمر عار تماما عن الصحة، وأن هؤلاء المسئولين يحاولون أن يجعلوا تلك المحطة كبش فداء لهم، وذلك للفت النظر وإبعاده عن تقصيرهم وإهمالهم، وقد تذرع هؤلاء بأن المحطة غير مرخصة فى حين أن صاحب المحطة لم يكن على علم بإجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن المحطة الخاصة ب"الطحان" التى تحمل اسم "فتحية 1"، وهو اسم والدته، تعمل بشكل طبيعى وجيد للغاية منذ أكثر من عام دون أن تحدث مشكلة واحدة بها أو يشتكى منها أحد، وهى تعمل بشكل خيرى تماما ولا تتقاضى أى أموال من أهالى القرية مقابل المياه التى تتم تحليتها، وكافة التحاليل تؤكد ذلك، بينما تم أخذ عينات من محطة المياه الحكومية وذهبوا بها لمعامل خاصة، واتضح أنها غير صالحة للشرب تماما، بل اتضح أنها لا تصلح حتى للزراعة.
ونوه فليفل بأن تلك المحطة تكلفت أكثر من 100 ألف جنيه ومصاريفها الشهرية تصل إلى 3 آلاف جنيه تتمثل فى أجور عمال وقطع غيار ومواد معالجة ويتحمل ذلك كله صاحب المحطة.
وعن ملابسات الأحداث فى الأيام الماضية يقول رضا الشنشورى -من أهالى القرية-: إن أعداد الإصابات بدأت فى تزايد ملحوظ حتى وصلت تقريبا من 1500 حالة إلى 2000 حالة، مشيرا إلى أن الوحدة الصحية ليس بها أطباء متخصصون أو أدوية، فتقدم عدد من أطباء القرية بالتطوع، وتم فتح مركز الشباب لاستقبال الحالات.
واتهم عدد من أهالى القرية طبيب الوحدة الصحية بالإهمال والتقاعس نظرا لعدم إبلاغه أى من المسئولين عن وجود حالات كثيرة مصابة بالنزلات المعوية، وطالب الأهالى بسرعة الانتهاء من استكمال وحدة الحديد والمنجنيز بالقرية وتوصيل الصرف الصحى للبيوت؛ لأنه هو العامل الرئيسى فى تلوث المياه.