الحرب الدائرة بين إيران ودولة الاحتلال وحلفائها الأمريكان واالاوربيين تسببت فى توقف صادرات البترول من دول الخليج وايران إلى العالم وقد تلجأ طهران إلى إغلاق مضيق هرمز ما يزيد الأزمة اشتعالا وقد تتضاعف أسعار النفط وتكاليف الشحن وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات . الحرب تمثل فرصة ذهبية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لرفع أسعار السلع والخدمات والتضييق على المصريين كما كانت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حرب الإبادة التى تشنها قوات الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة . كانت وكالة بلومبرج، قد أكدت أن أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو قفزت بنسبة 15% لتصل إلى 12.83 دولار للطن . وقالت ان أسهم شركات ناقلات النفط شهدت ارتفاعًا بارزًا، في وقت أعربت فيه إحدى كبرى الشركات المالكة للناقلات على مستوى العالم عن تبنيها نهجًا أكثر تحفظًا فيما يخص تأجير سفنها في المنطقة، نتيجة تصاعد التوترات.
مضيق هرمز
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي مصطفى عادل من تداعيات الحرب العسكرية بين إيران ودولة الاحتلال، مؤكدًا أن أحد أخطر السيناريوهات المحتملة يتمثل في إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد بمثابة "عنق الزجاجة" لإمدادات الطاقة العالمية . وشدد عادل فى تصريحات صحفية على أن أي توتر عسكري في هذه المنطقة الحيوية قد يشل الاقتصاد العالمي ويرفع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق. وأكد أن مضيق هرمز يمثل ممرًا استراتيجيًا لعبور نحو 45 مليون برميل من النفط يوميًا، منها 23 مليون برميل من دول الخليج مثل السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، مما يجعله أحد أهم نقاط الإمداد في العالم، لافتًا إلى أن 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط تمر عبر هذا الممر الضيق. وأوضح عادل أن غلق المضيق، في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية الصهييونية، من شأنه أن يؤدي إلى انقطاع فوري لما لا يقل عن 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينها الدول الأوروبية والآسيوية المستوردة للطاقة، ودول الخليج العربي، فضلًا عن الولاياتالمتحدة، الحليف العسكري لدولة الاحتلال التي تعتمد على تأمين هذا الممر الاستراتيجي.
الغاز المسال
وأشار إلى أن حجم التجارة المارة عبر المضيق يتجاوز تريليون دولار سنويًا، وتشمل ناقلات عملاقة تحمل أكثر من 2.5 مليار طن من السلع، ما بين حبوب ومواد خام وغاز طبيعي، مؤكدًا أن أي تصعيد عسكري قد يعطل ليس فقط شحنات النفط، بل أيضًا 25% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، و22% من السلع الأولية، إلى جانب 20% من تجارة الحاويات التي تنقل السلع المصنعة إلى الخليج. وقال عادل إن اشتداد الصراع قد يتسبب في كوارث بيئية تهدد مياه الخليج العربي بالتلوث الإشعاعي، وهو ما ينذر بقطع المياه الصالحة للشرب عن دول المنطقة في أقل من 72 ساعة، حال تعرض المنشآت الحيوية أو محطات التحلية لأي ضرر.
سلع استراتيجية
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال شعيب، أن أي توترات أو هجمات عسكرية في المنطقة لها تأثير خطير على الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن العالم مر خلال السنوات الخمس الأخيرة بعدد كبير من المتغيرات، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الحروب التجارية التي بدأتها الولاياتالمتحدة مع كندا والمكسيك والصين، ثم امتدت لاحقًا إلى دول أخرى. وقال شعيب فى تصريحات صحفية : التبعات الاقتصادية لهذه المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها الحرب الصهيونية الإيرانية الأخيرة، تنعكس بوضوح على عدد من المؤشرات . وأشار إلى أن هذه الحرب سيكون لها تأثيرات كبيرة على قطاعات متعددة، منها انخفاض مؤشرات الأسهم وسوق المال، وارتفاع أسعار سلع استراتيجية كالبترول والغاز الطبيعي . وكشف أنه خلال اليومين الماضيين حدثت قفزة كبيرة في أسعار النفط، قد تدفع بسعر البرميل إلى تجاوز 100 دولار من جانب ومن جانب أخر ذهاب المستثمرين نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا، مع التخلي عن الأصول الورقية مثل السندات وأذون الخزانة والأوراق المالية .
تكلفة الشحن
وأكد المهندس شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير باتحاد الغرف التجارية، أنه حتى اللحظة لم تتأثر حركة الاستيراد أو التصدير بالأحداث الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بصورة طبيعية بالنسبة للبضائع الداخلة والخارجة من البلاد . وأعرب البربري فى تصريحات صحفية عن أمله في ألا تحدث أي مفاجآت في الظروف الحالية أو المستقبلية موضحا أنه في مثل هذه الأوضاع خاصة في حالات الحروب تتجه شركات التأمين إلى رفع تكاليف التأمين على البضائع، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة الشحن، خصوصا مع اضطرار السفن إلى اتخاذ مسارات بحرية بديلة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين . وتابع: بعض الشحنات البرية قد تواجه تأخيرات أو عراقيل، وبعض البضائع سوف تتأثر بالنسبة للدول التي نقوم بالتصدير إليها مثل العراق والأردن، هذا لا يعني وجود خسائر مباشرة ، بل تأخيرات متوقعة في الشحن والتوريد، ونأمل في انتهاء هذه الظروف قريبًا . وحول تأثير هذه الأوضاع على الأسعار، قال البربري : أسعار السلع المصدّرة من مصر ما زالت مستقرة، ولا يوجد ما يدعو حتى الآن إلى زيادتها داخليا، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن قد يُحدث بعض التغيرات . وشدد على أن التأثير الأكبر سيظهر إذا استمرت الأوضاع الراهنة لفترة طويلة، خاصة في ما يتعلق بالخامات المستوردة التي تدخل في الصناعة المحلية ويُعاد تصديرها بعد التصنيع مؤكدا أن أي زيادة في أسعار السلع سيكون لها بعد عالمي، لأن تأثير الأزمة يمتد عالميا وليس محليا فقط . وطالب البربرى المستوردين بإجراء بحوث وتحليلات دقيقة جدًا للأسواق المستهدفة والسلع المستوردة، من أجل البحث عن أسواق بديلة قريبة وغير متأثرة بالأزمات الراهنة، ما يسهم في تأمين سلاسل التوريد واستقرار السوق المحلي .