في تصعيد جديد للقمع الحقوقي في مصر، عُرضت الخميس أمام نيابة أمن الدولة العليا 8 فتيات بعد فترات من الإخفاء القسري، وصدرت قرارات بحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيق، ومعهن 16 معتقلا بين تدوير واعتقال لأول مرة. ومن بين الفتيات ال8 المعتقلات في سجون السيسي، 3 شقيقات (زينب، سندس، فاطمة هيكل) تم اعتقالهن من منزلهن ببنها، إضافة لشقيقتين أخريين (مها وهناء فرحات)، و3 فتيات أخريات، جميعهن تعرضن لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي داخل مقار الأمن الوطني. وجاءت الانتهاكات ضمن نمط أوسع وثقته حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، التي رصدت نحو 4 آلاف حالة إخفاء خلال 8 سنوات، ولا يزال 300 شخص على الأقل في عداد المختفين حتى اليوم.
ووثقت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان Egyptian Network For Human Rights ENHR) على فيسبوك أن بين المعتقلين الذين عرضوا حتى الخميس 24 أبريل ثلاث شقيقات من مدينة بنها القديمة، من بين من ظهرن أمام النيابة، كانت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني قد اقتحمت منزلهن في منطقة منشية بدوي بمدينة بنها القديمة بمحافظة القليوبية، واعتقلتهن تعسفيًا، ثم أخفتهن قسرًا لمدة ثلاثة أشهر قبل عرضهن على النيابة. وهن: 1. زينب محرم محمد إبراهيم هيكل 2. سندس محرم محمد إبراهيم هيكل 3. فاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل كما شملت التحقيقات شقيقتين أخريين، كانت قوات الأمن قد اعتقلتهن تعسفيًا، وأخفتهن قسرًا قبل مثولهن أمام النيابة، وهما: 1. مها محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم 2. هناء محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم مواطنات أخريات شملتهن التحقيقات، كما تم التحقيق مع ثلاث مواطنات أخريات، وهن: 1. أميرة عايش سلامة عايش 2. فاطمة محمد نوار علي أحمد نوار 3. هدى مدحت حسن سالم
ظهور 24 من المختفين قسرياً ولدى التحقيق معهن أمام بنيابة أمن الدولة العليا، ظهر أيضا المعتقلين: 9. إسلام عبد العظيم عبد الحافظ عبد العزيز 10. أيمن حمدي طه محمد العطار 11. جهاد عبد الهادي ناجح 12. حسام الدين صلاح عبد الفتاح 13. ربيع حسين السيد حسين 14. سامي محمد علي السيد 15. صلاح أبو النصر سيد الفرماوي 16. عبد الرحمن محمد حمدي نصر الدين 17. عبد الرحمن وحيد عبد الرؤوف إبراهيم 18. عطا إبراهيم محمد القط 19. عيسى نور سليمان عيد 20. محمد أبو السعود محمد محمد 21. محمد صابر محمد عبد المجيد 22. محمد عبد الحميد إبراهيم حماد 23. مصطفى عبد الخالق مهدي 24. مصطفى عبد الخالق مهدي السيد وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني بحق المواطنات المصريات، وقال حقوقيون: "إن ما تعرّضت له الفتيات الثمانية من اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب بدني ونفسي، يُشكّل جرائم جسيمة تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري، والقوانين الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وأكدت منظمات أن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن مسؤولية محاسبة مرتكبيها ستظل قائمة، كما تحمّل الشبكة النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن السيدات المحتجزات، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في وقائع الاعتقال والإخفاء والانتهاكات التي تعرضن لها، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.