السيسى "يعايد" المصريين بالتفريط ببقية أصول مصر .ماذا وراء نقل 370 شركة حكومية رابحة للصندوق السيادى تمهيدا لبيعها ؟

يبدو إن المنقلب السفيه السيسى وعصابته ، يرغبون في تحويل أعياد المصريين إلى كوارث لإنقاذ نظامه من الإفلاس المالي، على غرار مشروع بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي، دفعتها في أكتوبر/ الماضي، تطرح حكومة السيسى بيع مناطق شاطئية مشابهة أمام المستثمرين العرب والأجانب بمنطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر .
ومع تأخر الوصول إلى اتفاق حول الصفقة الكبرى، تسعى عصابة السيسى لبيع شركات عامة عدّة، لمواجهة زيادة نفقات الموازنة العامة، وتصاعد معدلات الدين الداخلي والخارجي.
وفى هذا الصدد أعلنت الحكومة الانقلابية عن خطة لنقل الشركات العامة إلى الصندوق السيادي المصري، والمعروف باسم "صندوق السيسى " تبدأ المرحلة الأولى بنقل 370 شركة رابحة من أصل 709 شركات مملوكة للدولة، بحيازة وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتعدين والزراعة والإسكان والاستثمار والنقل. وصف خبراء الخطة بأنها محاولة جديدة لتدوير الأصول العامة، لتجميل الاقتصاد، دون مردود إيجابي على المواطنين، يحدّ من الغلاء ويرفع من معدلات النمو والتشغيل، بينما يعمق من بقاء الدولة على حافة الهاوية الاقتصادية.
ويرجع مراقبون إسراع حكومة الانقلاب بنقل أصول الشركات العامة للصندوق السيادي إلى رغبتها بتخطي العقبات القانونية، عند طرح الشركات العامة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وإبعاد الأجهزة الرقابية والبرلمان عن ممارسة أي دور في إتمام الصفقات، أو الاعتراض عليها، نظراً لتمتع "الصندوق" بشخصية اعتبارية تمنح مجلس إدارته سلطة مطلقة بإدارة أمواله والأصول المنقولة التي يملكها، بدون حق النقض من الأجهزة الرقابية والقضاء، بما يضمن حصانة العقود المبرمة مع المستثمرين وعدم قدرة أجهزة الدولة الاعتراض عليها في مراحل زمنية مقبلة.
وكان وزير الاستثمار حسن الخطيب قد أكد في تصريح صحفى مؤخرا أن الصندوق السيادي سيتولى مراجعة هياكل ملكية الشركات، واختيار التي تنفرد الدولة بملكيتها واستبعاد المتداخلة في الملكية بين الجهات الحكومية والبنوك والرابحة وفقاً لسجلات العام المالي 2024-2025، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، لدمجها بالمرحلة الأولى لخطة النقل.
وأكد الخطيب أن الصندوق يتولى تأهيل شركات صناعية وإنتاجية لديها هياكل ملكية بسيطة لتكون قادرة على جذب الاستثمارات في المراحل الأولى للخطة، وتجهيز طرحها للبيع أمام المستثمرين، يتبعها شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى استبعاد 138 شركة خاسرة لحين إعادة هيكلة أصولها أو تغيير نشاطها بالكامل.
فيما زعمت الحكومة أن توسع دور صندوق مصر السيادي بنقل بمزيد من الشركات العامة إلى أصوله، لا يعني إلغاء وزارة قطاع الأعمال التي تدير أصولاً هائلة مملوكة لنحو ثماني شركات قابضة و15 شركة تابعة، تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية والمعدنية والسينما والفنادق والأدوية والغاز، مبينة مراجعة الصندوق لنحو 60 شركة ووضعها في برنامج الطروحات الحكومية، للبدء في طرحها العام الجاري. وتشير التصريحات إلى زيادة عدد الشركات المطروحة للبيع العام المالي 2025-2026، من 32 شركة إلى 60 شركة دفعة واحدة.
فيما زعم مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب أن خطة طرح الأصول العامة للبيع، أثناء اجتماعه الأخير، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات العامة، بحضور وزراء الكهرباء وقطاع الأعمال والاستثمار ومسؤولي الوزارات، إلى وجود فرصٍ كبيرة أمام الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للطرح بالبورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، موضحاً أن المشروع يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، ويؤكد مدبولي أن خطة الطروحات العامة، تجري وفق خريطة زمنية، مرتبطة بمدى جاهزية الشركات المستهدفة للطرح والتوقيت المناسب، وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.