أزمة "وادي الجمال" وإبداع العسكر في تدمير التنوع البيئي

دخلت منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، مسارا غامضا، ينهي خصوصيتها البيئية والجمالية كمحمية طبيعية، على خلفية ما نسبه متخصصون في مجال البيئة من ارتكاب تعديات، ومخالفات قانونية على أراضي المحمية.
وكان خبراء رصدوا العديد من المخاطر التي تتهدد المنطقة، من بينهم مدير الحملات العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية/CAN أحمد الدروبي، كشفت عن "تعديات غير قانونية، وأعمال حفر لبناء فندق في محمية وادي الجمال، وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب".
وتقوم حاليا، شركة "إمباكت" للتنمية السياحية تفرض سلطتها على الأرض عبر تحصيل تذاكر لصالحها على دخول شاطئ رأس حنكوراب بواقع 300 جنيه للفرد و100 جنيه للسيارة.
وفيما يخص أعمال الحفر التي شهدتها أراضي المحمية منتصف الأسبوع الماضي، كشف نشطاء بيئيون، أن الشركة أوقفت الأعمال الثقيلة التي كانت تنفذها معدات تابعة لها، لافتين إلى أن الشركة أدخلت على مدار الأيام الماضية مواد بناء ومعدات إنشائية إلى المحمية، وتواصل في الوقت نفسه تقديم الخدمات الشاطئية لرواد المحمية من مظلات ودورات مياه وكافتيريا وخلافه.
وإلى ذلك، أطلق نشطاء بيئيون حملة إلكترونية على إنستجرام باسم "أنقذوا حنكوراب/Save Hankorab"، بهدف وقف المشروع وإزالة ما تم على أراضي المحمية من تعديات، مؤكدين أن حماية هذه المنطقة مسؤولية وطنية تقتضي تحركًا عاجلًا.
ووفق شهود عيان، فإن التخييم في المنطقة لم يعد مسموحًا به مع اقتراب بدء أعمال البناء، إذ إن المُلاّك الجدد سيقررون مصير التخييم خلال عيد الفطر، حيث يستعدون لبدء الإنشاءات فورًا بعده.
من جانبه، حذَّر خبير السياحة البيئية والغوص أيمن طاهر، من المُضي قدمًا في المشروع، مشددًا على أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي والنظام البيئي الفريد للمنطقة.
وأكد طاهر، في تصريحات إعلامية، أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تُعد من الأكثر مقاومة لتغير المناخ عالميًا، حيث أظهرت قدرتها على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، في وقت تواجه فيه 90% من الشعاب المرجانية حول العالم خطر الزوال بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن الأنشطة الإنشائية غير المدروسة، مثل الحفر والتشييد بالقرب من هذه الشعاب، قد تتسبب في تعكير المياه بفعل الأتربة والجسيمات الدقيقة، مما يؤدي إلى إعاقة وصول الضوء الضروري لنمو الطحالب التكافلية، وبالتالي يهدد استمرارية النظام البيئي البحري بأكمله.
وأضاف أن مواقع الغوص في البحر الأحمر تتعرض لضغط بيئي غير مسبوق، إذ يتم تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها بمعدلات خطيرة، وأوضح أن الحد الأقصى البيئي للغطس في هذه المناطق هو 25 ألف غطسة سنويًا، لكن الأعداد الفعلية تتجاوز 250 ألف غطسة، مما يؤدي إلى تدمير تدريجي للشعاب المرجانية.
وسبق أن تقدمت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الدكتورة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة، بشأن التعديات القائمة على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم، وقالت في طلبها: إن "تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية".
وطالبت النائبة مها عبد الناصر الحكومة بإيقاف تلك الأعمال فورًا مع تقديم توضيح شامل حول ما يحدث في محمية وادي الجمال، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والخطوات القادمة لضمان عدم تكرار هذه التعديات.
في المقابل، أكدت وزارة البيئة، في بيان، أن جميع الأنشطة التي تشهدها المحمية تأتي ضمن الأنشطة المسموح بممارستها وتتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية، وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد الطبيعية بها.
وكانت وزارة البيئة، دعت الأسبوع الجاري ، لعقد حوار مجتمعي بين المختصين بالشأن البيئي، لكشف مخططها التطويري والإنشائي الذي تقوم به شركات استثمارية وسياحية.