رغم "إنفاق المليارات".. استمرار نزيف دماء المصريين وحادث مروع جديد يودي بحياة 13 شخصا بأسيوط

لا تزال حوادث السير تودي بالآلاف سنويا في مصر بين "غياب الردع، وإغفال التفاصيل"، وعلى الرغم من مليارات الجنيهات التي أهدرتها الحكومة المصرية على إنشاء شبكات جديدة وتحسين حالة الشبكة الحالية إلا أن حوادث الطرق اليومية مستمرة، ويستيقظ المصريون كل مدة على فاجعة مرورية جديدة، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب آخران في حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة نقل، فجر الاثنين، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.
وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "ه س ا" "7896".
كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة آخرين، حيث نقلت الجثث إلى مستشفى الإيمان وأسيوط العام.
https://x.com/i/status/1896379511656317111
"الدماء تتطاير"
تودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة.
وفي عام 2023، بلغ عدد الخسائر البشرية في حوادث الطرق 5861 شخصا، مقابل 7762 عام 2022 بانخفاض قدره 24.5 بالمئة، وفقا لبيانات" الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
بينما بلغت عدد الإصابات في حوادث الطرق 71 ألف إصابة عام 2023 مقارنة ب 55.9 ألف إصابة في 2022.
وخلال عام 2021، تسببت حوادث السير في سقوط أكثر من سبعة آلاف شخص بارتفاع تجاوز 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
إهدار المليارات
ويرصد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق، استمرار "نزيف دماء المصريين على الطرقات" بسبب الحوادث رغم إهدار الحكومة المليارات ل"تطوير شبكة الطرق والكباري".
وتقع حوادث السير غالبا بسبب "السرعة الزائدة، أو عدم الالتزام بقوانين المرور، أو سوء حالة الطرق".
وفي عام 2022، بلغ إجمالي عدد "المركبات" المرخصة في مصر، 9.9 مليون مركبة، بما يشمل "السيارات، والأتوبيسات، وسيارات النقل والمقطورات، والتوكتوك"، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
إغفال "التفاصيل"
يشير الخبير بالاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى "عدم اهتمام الحكومة ببعض التفاصيل خلال تدشينها شبكة الطرق الجديدة أو تحسين جودة القديمة".
وعملت الحكومة على تدشين شبكة طرق لكن تلك المشروعات لم تأخذ في الحسبان مسألة "توصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة خلال الليل".
وأغفل القائمون على تدشين شبكة الطرقات "أهمية الإضاءة على طرق واسعة"، ولتصحيح "الخطأ" تم وضع خطط لإنارة الطرق باستخدام "الطاقة الشمسية"، لكن "لم يتمكنوا من إيجاد الوسائل والآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بشكل كامل".
ويؤكد الخبير بالاقتصاد السياسي أن غالبية الطرق التي يتم استخدام الطاقة الشمسية لإنارتها تكون "مضاءة خلال النهار، لكنها معتمة خلال الليل"، وينطبق ذلك على الطرق "القديمة والحديثة" على حد سواء.
ولذلك يستمر وقوع حوادث الطرق رغم مليارات الجنيهات التي تم صرفها لتحديث البنية التحتية، حسبما يوضح عبدالمطلب.
سلوكيات "خاطئة" وغياب "الردع"
في مصر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائتي جنيه، من يخالف عدة "قوانين مرورية"، ومنها "عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق".
بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، من يخالف عدة قوانين مرورية، منها "قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو برخصة قيادة (منتهية)".
أما من يقود مركبة وهو "تحت تأثير مخدر أو مسكر"، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تزيد على ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"غياب الردع السريع"
ولذلك، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، عن "مشكلة عويصة" تتعلق ب"غياب الردع السريع"، ما يتسبب في استمرار حوادث الطرق في مصر.
والعقوبات المذكورة في "قوانين المرور" لا تطبق على الجميع، ولا توجد "عدالة في فرض العقاب"، فهناك من ينتهك القوانين وهو يعلم أنه "لن يحاسب أو يُجازى"، بسبب "وظيفته أو علاقاته"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وبسبب "عدم تطبيق العقاب على الجميع"، فهناك من يقود سيارته على الطريق "تحت تأثير المخدرات والحبوب المخدرة أو المسكرات"، معتقدا أنه "فوق القانون".
ويقول الكاتب الصحفي " مهما دشنت الدولة من طرقات فالمستحيل أن يكون هناك انضباط مروري، إذا لم يتم تطبيق القانون على الجميع".